قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الأغلبية المحافظة بالمحكمة العليا الأمريكية تميل على ما يبدو لعرقلة واحد من أهم إستراتيجيات البيت الأبيض الأساسية لمكافحة وباء كورونا، حيث أعربت المحكمة عن تشككها فى أن إدارة بايدن لديها السلطة القانونية لتطلب من الشركات الكبيرة إلزامية تطعيم العاملين بها أو إجراء اختبارات دورية للفيروس.
وذكرت الصحيفة أن المرافعة الشفهية بشأن الأمر الإلزامى، والذى وصل إلى المحكمة بشكل طارئ بعد موجة من الطعون القانونية فى جميع أنحاء البلاد من الولايات التى يقودها الجمهوريون ومجموعات الأعمال وغيرها، أثارت احتمال أن توجه المحكمة ضربة قاسية إلى بايدن وجهود الإدارة للتعامل مع فيروس كورونا مع استمرار انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.
وبدا الأكثر ترجيحا، بحسب الصحيفة، أن المحكمة ستسمح بأمر إلزامى منفصل يطلب من العاملين فى الرعاية الصحية فى المنشآت التى تتلقى أموالا فيدرالية أن يتم تطعيمهم. وقال القضاة إن هذا التنظيم، وهو موضوع يخص قضية ثانية، يتماشى مع أنواع أخرى من الرقابة الفيدرالية على المرافق الطبية وكان مدعوما من قبل المؤسسة الطبية كلها تقريبا.
لكن الأمر المتعلق بولاية صاحب العمل فى إلزامية التطعيم كان أكثر غموضا. فهذه اللائحة، وهى واحدة من أكثر السياسات بعيدة المدى التى فرضها الرئيس بايدن فى محاولة للسيطرة على الوباء، ستؤثر على 84 مليون من العاملين الأمريكيين الذين يعملون فى شركات بها أكثر من 100 عامل.
وقال بعض القضاة المحافظين إنه من المثير للشكوك أن تكون قوانين سلامة مكان العمل الفيدرالية قد قدمت للإدارة سلطة قانونية لفرض هذا الأمر. وقالت نيويورك تايمز إن المحكمة قد تتحرك سريعا فى هذه القضية، التى تم النظر فيها بجدول زمنى سريع بشكل استثنائى.