أعلنت "كارى لام" رئيسة السلطة التنفيذية فى هونج كونج خلال أول جلسة للمجلس التشريعى بالمدينة أن حكومتها تعتزم إقرار قانون يجرم مزيدا من الأفعال التى تنال من "الأمن القومى".
أورد راديو "فرنسا الدولي" هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكانت بكين قد فرضت قانون على هونج كونج عام 2020 يعاقب على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية.
وفى ديسمبر الماضى، أدان الاتحاد الأوروبى، الانتخابات التشريعية الأخيرة التى جرت فى هونج كونج، ورأى أنها "مثلت أول انتخابات من نوعها تجرى منذ فرض قانون الأمن القومي، وتنفيذ تغييرات شاملة فى النظام الانتخابى بما يتعارض مع الالتزامات بتمثيل ديمقراطى أكبر فى قانون هونج كونج الأساسي".
جاء ذلك فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمي، وقال: إن انتخابات المجلس التشريعى شهدت انخفاضًا فى عدد المقاعد المنتخبة مباشرة من هونج كونج، كما تأثرت الحقوق الأساسية لمواطنى هونج كونج بتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد المطالبين بعدم المشاركة فى الانتخابات.
وأضاف: أن الاتحاد الأوروبى يذكر باعتقال 47 من المدافعين عن الديمقراطية بمن فى ذلك نواب سابقون من المعارضة، وممثلو المجتمع المدنى فى يناير الماضى لدورهم فى الانتخابات التمهيدية المؤيدة للديمقراطية فى يوليو من العام 2020، كما لم يتمكن العديد من هؤلاء من الترشح فى انتخابات المجلس التشريعى حيث تم احتجازهم بتهم بموجب قانون الأمن الوطني، كما كان لاعتقالات شخصيات معارضة تأثير على عدد المرشحين.