قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل اليوم الجمعة، إن زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وعددهم 27، وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.
وأضاف ميشيل - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - لقد قرر المجلس اليوم إطالة أمد الإجراءات التقييدية التي تستهدف حاليا قطاعات اقتصادية معينة في الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2022، وأن القرار جاء في ضوء متابعة آخر تقييم لحالة تنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة باستعادة الهدوء والنظام داخل أوكرانيا.
وفرضت العقوبات لأول مرة في 31 يوليو 2014، ردا على الإجراءات الروسية التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، وتحد من الوصول إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي لبعض البنوك والشركات الروسية وتحظر أشكال المساعدة المالية والسمسرة تجاه المؤسسات المالية الروسية. كما تحظر العقوبات الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو تصدير أو نقل جميع المواد المتعلقة بالدفاع وتفرض حظرا على السلع ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام العسكري أو المستخدمين النهائيين العسكريين في روسيا. وتحد العقوبات أيضا من وصول روسيا إلى بعض التقنيات الحساسة التي يمكن استخدامها في قطاع الطاقة الروسي، على سبيل المثال، في إنتاج النفط والاستكشاف //بحسب البيان//.
وشددت موسكو مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع بأوكرانيا وتعمل فقط كوسيط، إلى جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفرنسا وألمانيا.