رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بحجب وثائق تخص إدارته عن لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس بمجلس النواب، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.
ورفض قضاة المحكمة أمس الأربعاء مساعى ترامب لحجب الوثائق عن اللجنة لحين يتم حل المسألة بشكل نهائى أمام القضاء. وكان محامو ترامب يأملون لإطالة أمد المعركة القانونية وتعليق الوثائق.
وأوضحت أسوشيتدبرس، إنه فى أعقاب قرار المحكمة العليا، لم يعد هناك عائق قانونى أمام تسليم الوثائق الموجودة لدى هيئة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية.
وتشمل تلك الوثائق يوميات الرئيسات وسجلات الزوار ومسودات الخطابات والملاحظات المكتوبة بخط اليد التى تخص السادس من يناير من ملفات رئيسى موظفى البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.
وقد بدأت اللجنة بالفعل فى تلقى السجلات التى أراد ترامب أن يبقيها سرا، بحسب ما قال رئيسها النائب بينى تومسون ونائبته النائبة ليز تشينى.
وأوضح تومسون وتشينى فى بيان إن تحرك المحكمة العليا هو انتصار لحكم القانون والديمقراطية الامريكية، وتعهدا بالكشف عن كل الحقائق المتعلقة بعنف السادس من يناير وأسبابه. بينما قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الحكم هو خطوة مهمة للأمام فى التحقيقات، وفى ضمان المحاسبة على هجوم غير مسبوق على الديمقراطية وحمن القانون.
وكانت لجنة مجلس النواب قد وافقت على إرجاء محاولتها للحصول على بعض الوثائق بطلب من البيت الأبيض الحالى، حيث كانت إدارة جو بايدن تشعر بالقلق من أن الكشف عن كل وثائق إدارة ترامب التى سعت اللجنة للحصول عليها من شأنه أن يهدد الأمن القومى والامتياز التنفيذى.