رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن العقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة يجب أن تكون قابلة للطعن فيها فى المحاكم الوطنية، ودانت سويسرا لرفضها مثل هذه الآلية القضائية لمسؤول فى نظام الرئيس العراقى السابق صدام حسين.
وكان القضاة فى ستراسبورج نظروا فى قضية خلف الدليمى الذى تقول الأمم المتحدة أنه المسؤول المالى للأجهزة السرية لصدام حسين وجمدت أمواله فى اطار العقوبات التى فرضتها المنظمة الدولية على العراق فى 1990 غداة غزوه الكويت، كما جمدت ممتلكات الشركة البنمية التى كان يديرها "مونتانا مانيجمنت اينك" فى 1990.
واعترض الدليمى والشركة البنمية على اجراءات مصادرة الودائع التى بدأت فى 2006 فى سويسرا بطلب من الأمم المتحدة لمصلحة صندوق تنمية العراق، لكن المحاكم السويسرية رفضت النظر فى صلب القضية وأكدت حرصها على "تطبيق فعال" لقرارات مجلس الأمن الدولى، وبدون أن تنظر فى صحة أساس هذه الاجراءات، اصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان فى نوفمبر 2013 قرارا لمصلحة الدليمي، لكن السلطات السويسرية استأنفت القرار.