أمرت المحكمة العليا في ماليزيا، أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء السابق رئيس المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أمنو) "أكبر حزب سياسي في ماليزيا"، ببدء إعداد دفاعه في 47 تهمة تتعلق بالفساد والرشوة وغسيل الأموال.
ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، عن وسائل إعلام ماليزية، أن القاضي كولين لورانس سيكيرا أصدر الحكم بعد أن تبين له أن النيابة العامة أقامت دعوى ضد نائب رئيس الوزراء السابق.
ويواجه حميدي، البالغ من العمر 69 عامًا، 12 تهمة خيانة الأمانة الجنائية فيما يتعلق بأموال مؤسسة خيرية، و27 تهمة تتعلق بغسل الأموال، وثماني تهم بالرشوة.
وفي وقت سابق، رفض القاضي ادعاء محامي الدفاع بضرورة منح أحمد زاهد الحصانة عن 46 من أصل 47 تهمة؛ لإفشاءه معلومات حقيقية إلى لجنة مكافحة الفساد الماليزية أثناء التحقيقات.
وبموجب إحدى مواد القانون في سنغافورة، لن تتم مقاضاة أي شخص يكشف عن أي معلومات إلى لجنة مكافحة الفساد الماليزية إلا إذا أدلى ببيان كاذب أو مضلل، إلا أن القاضي قال في حكمه إنه لا يوجد أي أساس للحجة القائلة إن أحمد زاهد يستحق هذه الحصانة.