أعاد الاتحاد الأوروبى تأكيد تضامنه مع الأشخاص المعرضين للخطر فى بلدان غرب ووسط إفريقيا من خلال ميزانية إنسانية تبلغ 175 مليون يورو فى عام 2022.
وسيتم تخصيص التمويل للمشاريع الإنسانية في البلدان الثمانية التالية، وهى بوركينا فاسو (23.5 مليون يورو) والكاميرون (16 مليون يورو) وجمهورية أفريقيا الوسطى (17 مليون يورو) وتشاد (26.5 مليون يورو) ومالي (25 مليون يورو) وموريتانيا (8.5 مليون يورو) والنيجر (24 مليون يورو) ونيجيريا (34 مليون يورو).
وقال مفوض إدارة الأزمات ، يانيز لينارتشيتش : “ تستمر الأزمة الإنسانية المعقدة في التأثير على سكان غرب ووسط أفريقيا. الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعى، والاختطاف والاعتداء ، والاعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء ، هي الآن حوادث منهجية. تتفاقم الاحتياجات الإنسانية بشكل أكبر بسبب أزمة الغذاء غير المسبوقة ، والكوارث الطبيعية ، وتغير المناخ ، ووباء COVID-19. ستُستخدم مساعدة الاتحاد الأوروبي في التخفيف من الاحتياجات الأساسية ، بما في ذلك من خلال توفير الغذاء والصحة ومساعدات الحماية وكذلك تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب".
يهدف التمويل الإنساني من الاتحاد الأوروبي في دول غرب ووسط إفريقيا إلى تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين من النزاع والمجتمعات التي تستضيف الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار، وتوفير الحماية للأشخاص المستضعفين ودعم احترام القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية ؛ ودعم تدابير معالجة الأزمات الغذائية وسوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال دون سن الخامسة، وتعزيز الاستجابة الفورية من حيث الخدمات الأساسية للسكان الأكثر ضعفاً، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية للجميع أو تعليم الأطفال المحاصرين في أزمات إنسانية ؛ وتعزيز استعداد المجتمعات الهشة للأزمات ، مثل النزوح الجماعي للأشخاص، أو تكرار الأزمات الغذائية أو المرتبطة بالمناخ.
تعتبر منطقة غرب ووسط أفريقيا من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، وهو يتأثر بمزيج من الأزمات الإنسانية الرئيسية الممتدة والمتكررة التي تسببها الصراعات وتزداد سوءًا بسبب انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية المزمن والأخطار الطبيعية والأوبئة وتغير المناخ. في عام 2021 ، احتاج أكثر من 35.2 مليون شخص في المنطقة إلى مساعدات طارئة.