كشفت دراسة لمركز التنمية العالمي، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها لندن، أنه في اليومين الأولين من شهر يناير، كان المواطن البريطاني مسؤولاً بالفعل عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر مما قد ينتجه شخص من جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام كامل.
ووجدت الدراسة، التي تسلط الضوء على "التفاوت الهائل في الطاقة" بين الدول الغنية والفقيرة، أن كل بريطاني ينتج 200 ضعف وكل أمريكي ينتج 585 ضعف الانبعاثات المناخية للشخص الكونغولي العادي.
وأشارت الدراسة إلى أنه بحلول نهاية الشهر الجاري، سيتجاوز الكربون المنبعث من شخص يعيش في المملكة المتحدة الانبعاثات السنوية لمواطني 30 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل- وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة.
وقال إيوان ريتشي، محلل السياسات في مركز التنمية العالمي الأوروبي، إن عمله كان مدفوعًا بالسياسة المناخ المنافقة للدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي تعهدت بوقف تمويل المساعدات للمشاريع القائمة على الوقود الأحفوري في الدول النامية.
وأضاف: "يُظهر تحليلنا أنه في غضون أيام قليلة فقط، ينتج الشخص العادي في المملكة المتحدة انبعاثات مناخية أكثر من الأشخاص في العديد من البلدان منخفضة الدخل في عام كامل. وستكون مفارقة قاسية إذا لم تتمكن البلدان الأقل مساهمة في هذه المشكلة من الوصول إلى البنية التحتية للطاقة".
ووقعت العديد من البلدان، بما في ذلك بعض البلدان النامية، والمؤسسات المالية على تعهد بإنهاء الدعم العام لمشاريع الوقود الأحفوري الدولية ولكن ستكون البلدان نفسها قادرة على الاستمرار في تطوير استخدام الوقود الأحفوري داخل بلادهم. فلدى الولايات المتحدة ما لا يقل عن 24 مشروعًا معلقًا للوقود الأحفوري يمثلون أكثر من 1.6 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحتملة، بينما تقوم المملكة المتحدة بترخيص حقول نفط وغاز جديدة في بحر الشمال.
وتشير تقديرات مركز الطاقة من أجل النمو، وهي شبكة أبحاث دولية، إلى أنه إذا قامت 48 دولة في إفريقيا، باستثناء جنوب إفريقيا والعديد من دول شمال إفريقيا، بمضاعفة استهلاكها للكهرباء ثلاث مرات من خلال استخدام الغاز الطبيعي، فإن انبعاثاتهم من الكربون الناتجة ستكون أقل من 1٪ من الإجمالي العالمي.
وتقول فيجايا راماشاندران، مدير الطاقة والتنمية في معهد بريكثرو في بيركلي، كاليفورنيا، بأن الحظر الشامل على مشاريع الوقود الأحفوري في البلدان الفقيرة هو حظر "استعماري" وسيؤدي إلى ترسيخ الفقر ولن يؤثر على الحد من انبعاثات الكربون في العالم.
وأضافت: "من السهل جدًا على الدول الغنية أن تفرض حظراً على تمويل الوقود الأحفوري على الدول الفقيرة، بينما تزيد في نفس الوقت من استهلاكها للوقود الأحفوري. إنه نفاق وأمر مدمر للبلدان الفقيرة لأنها تحتاج إلى مجموعة واسعة من الطاقة لتغذية التنمية. ومن المعروف أن الطاقة المتجددة متقطعة وتحتاج إلى دعم من مصادر أخرى. وإن الإملاء على البلدان الأفريقية بأنها بحاجة فقط إلى الطاقة الشمسية هو نفاق وأمر استعماري تمامًا".
وقالت روز إم موتيسو، مديرة الأبحاث في مركز الطاقة من أجل النمو، الكينية الأصل، إن "صناعة ألعاب الفيديو في كاليفورنيا تستهلك طاقة أكثر من البلدان الأفريقية بأكملها. هناك فكرة مفادها أنه في كاليفورنيا لا يمكننا العيش بدون ألعاب الفيديو أو مكيفات الهواء لكننا قلقون بشأن التنمية في أفريقيا واستهلاكهم. من المهم حقًا بالنسبة لنا كأفارقة أن نثبت أن تنميتنا غير قابل للتفاوض. كل تلك العقود من الاستغلال والتخلف عن الركب - هم مدينون لنا بذلك".