قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إحالة السويد إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى؛ لفشلها في إقرار بعض التدابير الوطنية اللازمة لتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبى بشأن اقتناء وحيازة الأسلحة النارية، كذلك طلبت المفوضية من المحكمة أن تأمر بدفع غرامات مالية.
وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن التوجيهات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية تحدد معايير مشتركة بشأن اقتناء هذه الأسلحة المدنية وحيازتها وتبادلها التجاري داخل الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال تلك المستخدمة في رياضة الرماية والصيد، مضيفة أن القواعد تسمح بالاستخدام القانوني للأسلحة النارية وحركتها مع منعها من الوقوع في أيدي المجرمين.
وأضاف البيان أن إحالة اليوم تغطي الأحكام الواردة في تنقيح عام 2017 للتوجيه الذي طُلب من الدول الأعضاء إقراره بحلول 14 سبتمبر 2018، وتتعلق الإحالة بشكل خاص بقواعد أنشطة التجار والوسطاء، والأسلحة النارية شبه الآلية وأسلحة التحية والصوتية، والتي يمكن بسهولة تحويلها إلى أسلحة نارية فتاكة.
وأطلقت المفوضية إجراءات الانتهاك ضد السويد في نوفمبر 2018 واتبعتها برأي مسبب في يوليو 2019.