ابقى القضاء فى جنوب افريقيا، اليوم الجمعة، على قراره الذى يقضى بملاحقة الرئيس جاكوب زوما بتهمة الفساد فى قضية تتعلق بعقد لشراء اسلحة، ورفض منح النيابة ورئيس الدولة امكانية استئناف القرار.
وقال القاضى اوبرى ليدوابا ان طلب الاستئناف رفض، اعدنا دراسة حكمنا وتوصلنا الى ان الاستئناف لا يملك فرصة للنجاح.
وكان تم اسقاط 800 تهمة موجهة الى زوما فى 2009 قبل اسابيع من انتخابه رئيسا، لكن فى نهاية ابريل الماضى وبعد معركة قضائية طويلة خاضتها المعارضة،رأت المحكمة العليا فى بريتوريا ان النيابة عملت بشكل "غير منطقى" عبر اسقاط التهم بسبب خطأ فى الشكل.
وقرر زوما والنيابة استئناف هذا القرار لكن الاستئناف رفض الجمعة مما يسمح بإعادة توجيه الاتهامات الى الرئيس.
وتتعلق التهم البالغ عددها 783 بطلبية هائلة لاسلحة تبلغ قيمتها 4,8 مليارات دولار ابرمت فى نهاية تسعينات القرن الماضى من قبل حكومة جنوب افريقيا مع شركات كبرى مثل الفرنسية "تومسون-سى اس اف" (التى اصبحت تاليس) والسويدية "ساب" والبريطانية "بى ايه اى سيستمز".
واتهم زوما الذى كان رئيسا للمؤتمر الوطنى الافريقى فى 2007 للمرة الاولى رسميا بالفساد والتهرب الضريبى والابتزاز، واتهم بتلقى رشاوى من منتجى اسلحة دوليين قبل اسقاط التهم عنه فى اللحظة الاخيرة.