وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، على مخطط إسباني لتقديم تعويض جزئي للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن ارتفاع أسعار الكهرباء الناتجة عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن سياسة المنافسة: "إن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار يورو يمكّن إسبانيا من تقليل مخاطر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تنقل الإنتاج إلى مواقع ذات أهداف مناخية أقل طموحًا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية.
وتابعت أنه "في الوقت نفسه، ستعمل على تعزيز عملية إزالة الكربون من الاقتصاد بطريقة فعالة من حيث التكلفة بما يتماشى مع أهداف الصفقة الخضراء، مع حماية المنافسة في السوق الموحدة".
وسيغطي المخطط الذي أبلغت به إسبانيا، بميزانية تقديرية إجمالية قدرها 2.9 مليار يورو، جزءًا من ارتفاع أسعار الكهرباء الناشئة عن تأثير أسعار الكربون على تكاليف توليد الكهرباء (ما يسمى بـ "تكاليف الانبعاثات غير المباشرة") التي تتكبدها الشركات بين عامي 2021 و 2030 يهدف إجراء الدعم إلى تقليل مخاطر "تسرب الكربون"، حيث تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ذات سياسات مناخية أقل طموحًا، مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي أقل في الاتحاد الأوروبي وعدم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
وسيعود هذا الإجراء بالفائدة على الشركات النشطة في القطاعات المعرضة لخطر تسرب الكربون المدرجة في الملحق الأول للمبادئ التوجيهية بشأن بعض تدابير المساعدة الحكومية في سياق مخطط تداول بدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد عام 2021 .