أقر البرلمان اليابانى، اليوم الثلاثاء، ميزانية قياسية للسنة المالية 2022 بلغت 107.60 تريليون ين (أى ما يعادل 900 مليار دولار)؛ وذلك للاستمرار فى تمويل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بجانب تلبية ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والدفاع الوطني.. فيما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين إلى نطاق 120 ينا في طوكيو للمرة الأولى منذ فبراير 2016، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة سعر الفائدة الرئيس لمعالجة التضخم المرتفع، في حين أغلقت أسهم طوكيو عند أعلى نقطة لها منذ أكثر من شهر.
وأقر مجلس الدايت الياباني (البرلمان) موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في اليابان بالأول من أبريل المقبل، بعد مصادقة مجلس النواب عليها في أواخر فبراير الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية.
وبعد تأمين دعم أحد أحزاب المعارضة الصغيرة في اليابان، وهو أمر نادر الحدوث، تعد هذه الموافقة ثالث أقدم إصدار لميزانية أولية بموجب دستور اليابان لما بعد الحرب.. فيما بلغ إجمالي الإنفاق على ميزانية الدفاع 5.40 تريليون ين، وهو رقم قياسي أيضًا، حيث تهدف اليابان إلى تطوير تقنيات جديدة استجابة للتوسع العسكري الصيني ومواجهة التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
أما بخصوص التعامل مع الوباء، فقد خصصت الحكومة الياباني 5 تريليونات ين كأموال احتياطية للاستجابات المستقبلية، وهو نفس المبلغ المخصص في السنة المالية 2021، وقد يمكن إنفاق الأموال دون موافقة الدايت.
وبالإضافة إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم كوميتو، اللذان يسيطران على مجلسي البرلمان، حظيت الميزانية أيضًا بدعم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب المعارض. وبعد إقرار الميزانية المالية لعام 2022، تخطط الحكومة والائتلاف الحاكم لتجميع حزمة إغاثة وسط تضخم تكاليف الوقود.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أنه في الساعة الثالثة عصرا اليوم بتوقيت اليابان، ارتفع الدولار بين 120.31-34 ينا مقارنة بـ119.43-53 ينا في نيويورك الساعة الخامسة مساء.
وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر نيكى 225 إلى 396.68 نقطة أو 1.48 في المائة وذلك مقارنة بيوم الجمعة عندما سجل 27224.11 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 17 فبراير. وكانت الأسواق المالية اليابانية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة وطنية.
من جانبهم قال متعاملون إن القوة الأخيرة للدولار مقابل الين جاءت مدفوعة بآفاق توسيع نطاق فروق أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.