بعد مرور يومين بفوز رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان بأغلبية ساحقة، أطلقت المفوضية الأوروبية، إجراءً لم يستخدم قط ضد المجر، قد يؤدي إلى تجريد الحكومة المجرية من تمويل الاتحاد الأوروبي لقصورها في مكافحة الفساد وانتهاكها للمعايير الديمقراطية.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا، إن المفوضية الأوروبية سترسل الآن خطاب الإخطار الرسمي لبدء آلية المشروطية.
والصدام الأخير مع المجر يتعلق بنظام المشتريات العامة وتضارب المصالح والفساد ويمكن أن يشهد خسارة بودابست لأموال الاتحاد الأوروبي إذا أقرتها الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
من جانبه حث رئيس أركان أوربان، جيرجيلي جولياس، المفوضية الأوروبية على عدم معاقبة الناخبين المجريين بسبب إبدائهم رأيًا لا يناسب ذوق بروكسل في الانتخابات.
وأضاف أن بروكسل ترتكب خطأ، ويجب أن تقبل المفوضية القواعد الأساسية للديمقراطية.
وانتقد الاتحاد الأوروبي بانتظام لتقويضه لسيادة القانون، وهاجم أوربان "بيروقراطيي بروكسل" في خطاب فوزه بعد أن حصل على فترة رابعة في المنصب.
وقد تم إنشاء آلية الشروط في عام 2020، بعد قمة في ذروة جائحة الفيروس التاجي وافقت على الاقتراض المشترك لبناء كومة من المنح والقروض بقيمة 800 مليار يورو (900 مليار دولار) لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي.
وطالب صقور الميزانية، بما في ذلك هولندا ودول الشمال الأوروبي، بآلية المشروطية لوضع حواجز حراسة حول إنفاق أموال دافعي الضرائب.
وطعنت المجر وبولندا في الإجراء الجديد أمام المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، لكن محكمة العدل الأوروبية أعطت الضوء الأخضر في فبراير لاستخدامها قائلة إن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يكون قادرا على الدفاع عن تلك القيم".