هددت شركات النقل فى باراجواى باحتجاجات جديدة ضد مشروع قانون لتثبيت أسعار الوقود من خلال صندوق ممول بقرض دولى سيغطى الشركات الخاصة، وفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية.
وقال دييجو بوجارين ، الأمين العام للنقابة الوطنية والدولية لعمال نقل البضائع "لقد قررنا الذهاب إلى مظاهرة مرة أخرى بسبب هذا العار"، وأعربت نقابات النقل عن عدم ارتياحها بعد أن وافق مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في جلسة غير عادية على مبادرة لإنشاء صندوق استقرار أسعار الوقود (Fondecpy).
وحصل الاقتراح على موافقة أعضاء مجلس الشيوخ بعد أن أعطى الكونجرس حرية التصرف في 24 مارس لمشروع مع "تدابير مؤقتة" بحيث تبيع شركة النفط الباراجوية Petróleos Paraguayos (Petropar) المملوكة للدولة بأسعار تفضيلية اثنين من الوقود الأكثر استهلاكًا من قبل القطاعات الإنتاجية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب مناقشة مشروع أعضاء مجلس الشيوخ من قبل مجلس النواب والحصول على موافقة رئيس باراجواي ماريو عبدو بينيتيز قبل أن يصبح قانونًا.
وتساءل الناقلون عما إذا كان مجلس الشيوخ قد وافق على التعاقد على قرض دولي بقيمة 100 مليون دولار لرعاية الصندوق، كما ينتقدون أن الدعم موجه أيضًا إلى المستوردين من القطاع الخاص وليس فقط بتروبار.
وقال رئيس اتحاد سائقي الشاحنات في باراجواي ، أنجيل زاراشو ، "نشعر بالخيانة مرة أخرى" ، مشيرًا إلى أنهم في "خلاف تام" مع منصب مجلس الشيوخ، وأشار إلى أن نفس أعضاء مجلس الشيوخ روجوا لمشروع قانون لتأسيس الإجراءات المؤقتة ، لكنهم بعد 22 يومًا يسعون إلى التراجع عنها.
وأشار زاراشو إلى أنهم دعوا جميع النقابات إلى اجتماع سيعقد يوم الجمعة وسيحددون فيه الخطوات التي يجب اتباعها.
دعا سائقو الشاحنات وسائقو سيارات الأجرة والخدمات الخاصة الأخرى في 14 مارس إلى فرض حصار في جميع أنحاء البلاد استمر أكثر من أسبوع وأجبر المجلس التشريعي على اعتماد تدابير للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.