دعا خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم الجرائم الجماعية التي ارتكبت في منطقة موبتي بوسط مالي أواخر الشهر الماضي، مناشدا جميع الأطراف ضمان "الحماية المطلقة" للمدنيين وإنهاء الحلقة المفرغة الحالية من العنف.
وأعرب الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إليون تاين، عن قلقه إزاء التقارير غير المؤكدة، التي تفيد بإعدام عشرات المدنيين، في منطقة مورا، حيث تم إعدام حوالي 300 رجل مدني، على مدى خمسة أيام
وقال الخبير الأممي، في بيان صحفي، إنه بالإضافة إلى عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وعمليات القتل الأخرى، وردت أنباء عن عمليات اغتصاب واعتقالات تعسفية ونهب وسرقة.
وقال الخبير الأممى " اُبتليت مالي بالعنف والاضطرابات السياسية ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على مدار العقد الماضي، منذ الانقلاب الفاشل في شمال البلاد، والذي ترك أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية عرضة للجماعات المسلحة، تكافح أزمة إنسانية، وتعاني انعداما مستمرا في الأمن الغذائي.
وأشار تاين الى "في ضوء المزاعم الخطيرة بارتكاب جرائم جماعية، بمقتل العشرات من المدنيين خلال هذه العمليات، أدعو السلطات المالية إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه وفعال، في جميع الانتهاكات المزعومة في أسرع وقت ممكن. يجب إعلان النتائج على الملأ وتقديم الجناة إلى العدالة."
وأضاف الخبير الأممي قائلا" تثير المعلومات الواردة في هذه المرحلة تساؤلات ومخاوف جدية بشأن الانتهاكات الجسيمة المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان كما أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وجدد خبيرالأمم المتحدة دعوته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات، في أقرب وقت ممكن، بهدف تحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم، التي ارتكبت في الماضي والتي لا تزال تُرتكب في مالي.