نظمت مفوضية الاتحاد الإفريقي، من خلال إدارتها للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن الاجتماع الأول للجنة الفرعية المعنية بالضرائب والتدفقات المالية غير المشروعة.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الاتحاد، فإن الاجتماع الذي عقد في هراري تحت عنوان: "الحوافز الضريبية - تأثير الإصلاحات الضريبية العالمية في إفريقيا"، ناقش انعكاسات الإصلاحات الضريبية العالمية على أنظمة الحوافز الضريبية للبلدان الإفريقية.
وناقش الاجتماع أطر العمل للحد بشكل فعال من التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالتجارة من أجل تحقيق التنمية المُستدامة في القارة، ووفق إحصاءات (2020) تخسر إفريقيا حوالي 88.6 مليار دولار أمريكي في هروب رأس المال غير المشروع كل عام، ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وأعرب ألبرت موشانجا مفوض الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الإفريقي عن قلقه جراء التدفقات المالية غير المشروعة التي أصبحت مصدر قلق كبير بسبب حجمها وتأثيرها السلبي على أجندة التنمية والحوكمة في إفريقيا.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس اللجنة المعنية بالضرائب والتدفقات المالية غير المشروعة، ريموند نزار، إلى أهمية وضع سياسة ضريبية قارية منسقة لمعالجة مجموعة متنوعة من المسائل الضريبية بشكل جماعي بما في ذلك القواعد الضريبية العالمية الجديدة والحوافز الضريبية.