قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها "تشعر بقلق عميق" إزاء العنف المتكرر بسجون الإكوادور، بعد أنباء عن وفاة عشرات السجناء في مكان اعتقالهم .
ووفق بيان الأمم المتحدة نقلا عن السلطات في الاكوادور " لقي ما لا يقل عن 44 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 بعد اندلاع أعمال شغب في سجن بمدينة سانتو دومينجو الشمالية. وبحسب الشرطة، فإن أعمال الشغب اندلعت بسبب نقل السجين المعروف باسم "أنكونديا" المرتبط بعصابة R7 من سجن لاروكا في الجنوب الغربي إلى سجن سانتو دومينجو.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان ليز ثروسيل إن أعمال العنف يوم الاثنين هي الأحدث في سجون البلاد، وشددت على أن هذه الحوادث المقلقة "تسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لإصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية، بما في ذلك نظام السجون، لمعالجة هذه الأزمة المطولة في البلاد".
وأضافت المسؤولة الأممية أنه منذ ديسمبر 2020 إلى مايو 2022، لقي ما لا يقل عن 390 شخصاً مصرعهم في سجون الإكوادور، بما في ذلك حوالي 20 سجينا في سجن جنوب البلاد في 3 أبريل.
وقالت ثروسيل، "نؤكد أن مسؤولية الدولة عن أمن جميع الأشخاص المحتجزين لديها تخلق افتراضاً بمسؤولية الدولة عن هذه الوفيات، وندعو إلى إجراء تحقيق كامل في هذه الحوادث".
وذكر التقرير انه في فبراير، أطلق الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو سياسة عامة لإعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء، تم تطويرها في ذلك الوقت بدعم تقني كبير من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالتشاور مع جزء كبير من المجتمع الإكوادوري، بما في ذلك أسر السجناء والمعتقلين أنفسهم. وشجعت ثروسيل الدولة على اتخاذ "خطوات قوية وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ هذه السياسة".
بالإضافة إلى ذلك، دعت المفوضية السامية الحكومة إلى دراسة التوصيات العملية التي تهدف إلى الحد من العنف والوفيات والإصابات الخطيرة أثناء الاحتجاز والواردة في تقرير المفوض السامي لعام 2019 حول حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل.