قال مصدر حكومى رفيع المستوى إن حكومة المملكة المتحدة تستعد لإدخال تشريع من شأنه أن يسمح للوزراء فى لندن بإلغاء أجزاء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى أيرلندا الشمالية.
ومن المقرر أن يزور بوريس جونسون بلفاست فى وقت لاحق لتشجيع تشكيل حكومة أيرلندا الشمالية، بعد رفض الحزب الوحدوى الديمقراطى (DUP)دخول البرلمان بسبب بروتوكول أيرلندا الشمالية.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التشريع تم تصميمه لضمان استمرار التجارة الحرة عبر الحدود البرية الأيرلندية.
وعززت انتخابات الجمعية الأخيرة فى 5 مايو أغلبية أولئك الذين قبلوا البروتوكول، بما فى ذلك أكبر حزب جديد، شين فين. لكن السياسيين الوحدويين عارضوا ذلك.
وجادل الحزب الديمقراطى الاتحادى بأن البروتوكول قد أدى إلى تآكل الأسس التى بُنى عليها التفويض وقوض موقف أيرلندا الشمالية فى المملكة المتحدة.
ورغم التوقيع على الصفقة بنفسه، وافق جونسون على أن التغييرات ضرورية.وقال رئيس الوزراء فى صحيفة "بلفاست تليجراف" إن البروتوكول عفا عليه الزمن ولا يعكس واقع حقبة ما بعد كورونا مع استمرار حرب أوكرانيا وارتفاع أزمة تكلفة المعيشة.
وأضاف أنه منفتح على الحوار لكنه حذر من أن المملكة المتحدة ستضطر إلى التصرف إذا لم يغير الاتحاد الأوروبى موقفه.
قال مصدر حكومى رفيع المستوى أنه باستثناء أى تغييرات فى اللحظة الأخيرة، ستقدم الحكومة تشريعًا لإزالة أجزاء من البروتوكول لتسهيل التجارة.
ومع ذلك يجب أن يمر مثل هذا التشريع من خلال البرلمان، الأمر الذى قد يستغرق شهورًا.
ويخشى البعض أنه إذا تصرفت المملكة المتحدة من جانب واحد، فقد يؤدى ذلك إلى انتقام الدول الأوروبية وفى نهاية المطاف اندلاع حرب تجارية - وهو آخر شيء تريده العديد من الشركات والأسر فى وقت أزمة تكلفة المعيشة.