تظاهر حوالى 700 شخص في برشلونة، بإسبانيا، ضد أسعار الإيجارات وعمليات الإخلاء، والتي دعت إليها "اتحاد التأجير" في برشلونة.
وأشارت وكالة "أوروبا بريس" إلى أن المتظاهرين حملوا لافتات مكتوب عليها "السكن حق وليس عملا"، كما احتجوا أيضا على السياسات الاقتصادية التى توجد في البلاد في الوقت الحالي.
وكانت إسبانيا شهدت في بداية الشهر الجارى، مظاهرات بسبب انخفاض أجور العمال، وتظاهر آلاف العمال، ودعتهم نقابات الأغلبية للاحتفال بتقدم حقوق العمال، وطالبوا بزيادة الأجور وإجراءات أخرى للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التضخم، بالإضافة إلى إظهار التضامن مع الأوكرانيين.
في مظاهرة مدريد، حذر قادة النقابات من أن "هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه"، على سبيل المثال فيما يتعلق بأسباب الفصل والتعويض عنه، وعلى الرغم من زيادة الحد الأدنى للأجور (SMI) أو القانون الذي يتم بموجبه يصبح الموزعون المستقلون للمنصات الرقمية يتقاضون رواتب.
في ظل حالة الغموض الاقتصادي الناجمة عن الهجوم الروسي لأوكرانيا، خفضت الحكومة الإسبانية توقعاتها بشأن معدلات النمو خلال العام الجاري من سبعة بالمئة إلى 4.3 %، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد الاسبانية نادية كالفينو.
وفاقت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي 2 %، فيما وصلت نسبة النمو بالنسبة للعام الماضي بأكمله 5.1%، في الوقت الذي كان الاقتصاد الاسباني يتعافى فيه من تبعات جائحة كورونا.
وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن الزيادة الحادة في اسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية كانت السبب الرئيسي وراء تضخم أسعار المستهلكين في اسبانيا بنسبة 9.8% في مارس و4.8% أبريل.