رصدت صحيفة نيويورك تايمز، مدى تأثير مزاعم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بشأن سرقة نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، على المجالس التشريعية للولايات، وقالت إن 357 على الأقل من المشرعين الجمهوريين، فى سباقات متقاربة فى الولايات الرئيسية، قد استخدموا سلطة منصبهم لتكذيب أو محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأرقام، التى جاءت وفق مراجعة لعمليات التصويتات التشريعيىة والتسجيلات وتصريحات المسئولين، تمثل 44% من المشرعين الجمهوريين فى تسع ولايات كان السباق الرئاسى فيها متقاربا للغاية وتم حسمه بفارق ضئيل.
وفى كل ولاية من تلك الولايات، تم إجراء الانتخابات بدون أدلة على وجود تزوير واسع، ما ترك مسئولى كلا الحزبين متفقين على فوز الرئيس جو بايدن.
وقالت نيويورك تايمز إن التحليل الذى أجرته كشف مدى عمق ما وصفته بالأكاذيب والتضليل المعلوماتى بشأن هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب فى المجالس التشريعية للولايات، التى تلعب دورا متكاملا فى الديمقراطية الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى بعض تلك المجالس، كانت الرؤية الخاطئة بأن الانتخابات تمت سرقتها سواء بالتزوير أو بتغييرات فى العملية الانتخابية مرتبطة بوباء كورونا، أصبحت مقبولة عل نطاق واسع الآن كحقائق بين المشرعين الجمهورييم، وحولت المجالس التشريعية للولايات غلى بؤر للفكر التآمرى والنظريات القانونية الخادعة.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن تلك التخيلات حول الانتخابات المزورة والتزوير الأةسع، قد وفرت الأساس الواسع لقوانين جديدة تجعل من الصعب التصويت، وتسهل إدخال التحيز فى فرز الأصوات. وفى ثلاث ولايات، وهى أريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن، دفع المشروعون بالولاية بنجاح لإجراء تحقيقات أثارت الشكوك حول النتائج واختبرت حدود إشرافهم.