كشفت دراسة حديثة للأمم المتحدة عن أن 90% من القتلى والمصابين جراء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان هم من المدنيين، مؤكدة أن الالتزام الحكومي الدولي بمعالجة الضرر الإنساني الناجم عن استخدام هذه الأسلحة في المدن والبلدات والقرى، يعد خطوة رئيسية نحو حماية أولئك الذين وقعوا في دائرة الصراع.
وذكرت الدراسة أن العالم لمس الضرر المدمر الذي تسببه الأسلحة المتفجرة على المراكز السكانية مرارا وتكرارا، من سوريا إلى إثيوبيا وميانمار والعراق، وصدم تدفق الصور القادمة من أوكرانيا الكثيرين، إضافة إلى الوفيات، كما يعد استخدام هذه الأسلحة سببا لضرر طويل الأمد، إذ يدمر سبل العيش والبنية التحتية الحيوية مثل مرافق الرعاية الصحية.
من جانبه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باستمرار الدول في الالتزام بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ، مشيرا إلى أن الدراسة الأممية تضمنت التعريف بالأسلحة المتفجرة، وتأثير هذه الأسلحة على السكان المدنيين، وبعض الطرق التي تعمل بها الدول والأمم المتحدة والشركاء في جميع أنحاء العالم للحد من تداعياتها على الإنسان.
وأكدت دراسة الأمم المتحدة أن الأسلحة المتفجرة هي منظومات تستخدم ذخائر أو أجهزة ينتج أثرها المدمر الأساسي عن تفجير مادة شديدة الانفجار، ما يؤدي إلى نشوء منطقة عصف ، وهناك العديد من أنواع الأسلحة المتفجرة المختلفة التي تستخدمها القوات العسكرية الوطنية والجماعات المسلحة من غير الدول.
وبينت أن أبرز الأمثلة على ذلك الأسلحة النارية غير المباشرة، مشيرة إلى أن خوض النزاعات المسلحة بشكل متزايد في المراكز السكانية، أدى للتوسع الحضري للحرب وإلى آثار مدمرة وموثقة جيدًا على المدنيين، غالبا بسبب استخدام أنظمة الأسلحة المصممة لساحات القتال المفتوحة التقليدية، وللكثير من هذه الأسلحة آثار متوقعة وعشوائية عند استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، وتؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين وإلى آثار إنسانية مدمرة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال معرضون على نحو خاص لأشكال مختلفة من الصدمات النفسية أو العاطفية، في حين تتمثل ثالث الآثار في تعرض مرافق الرعاية الصحية للقصف، مما يعيق تقديم الرعاية الطبية، وتتعرض المساكن والبنية التحتية الأساسية، مثل مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة الإمداد بالكهرباء، للضرر أو التدمير، مما يزيد من مخاطر وانتشار الأمراض ويزيد من أعباء نظام الرعاية الصحية.
ولفتت الدراسة الى احتمالية تفجير المدارس، مما يؤدي إلى انقطاع أو وقف الوصول إلى التعليم، ويشكل خطرا كبيرا على الأطفال وغالبا ما يكشف عن عدم المساواة بين الجنسين، ويمكن أن يساهم استخدام هذه الأسلحة في المناطق المأهولة أيضا في نزوح واسع النطاق، مما يجبر الناس على مغادرة منازلهم، غالبا لفترات طويلة وفي ظروف محفوفة بالمخاطر.
وأشارت إلى أن استخدام هذه الأسلحة دائما ما يترك مخلفات الحرب القابلة للانفجار التي يمكن أن تقتل وتجرح المدنيين، ولا سيما الأطفال، حتى بعد فترة طويلة من انتهاء الأعمال العدائية، كما يمكن للمخلفات أن تمنع أو تؤخر أعمال إعادة الإعمار أو الإنتاج الزراعي، وكذلك عودة اللاجئين والمشردين.
وطالبت الدراسة بضرورة أن تلتزم الدول بوضع سياسات تنفيذية تستند إلى افتراض عدم استخدام الأسلحة المتفجرة، في المناطق المأهولة بالسكان لتعزيز تغيير السلوك، وتعزيز الخطوات الملموسة لحماية المدنيين وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني في نهاية المطاف.