أصدر الحكام الديمقراطيون في ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن، التزامًا جديدًا بتكريس حقوق الإجهاض عبر الساحل الغربي، حيث تصارع الولايات المتحدة بشأن حكم المحكمة العليا بإلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتعهد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وحاكمة ولاية أوريجون كيت براون، وحاكم واشنطن جاي إنسلي، بالدفاع عن الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية وحماية أولئك الذين يعبرون حدودهم ، ووصفوا ولاياتهم بأنها "ملاذ آمن لجميع الأشخاص الذين يسعون إلى عمليات الإجهاض وخدمات رعاية الصحة الإنجابية الأخرى".
وتعهدوا بإعاقة التحقيقات خارج الولاية أو الجهود المبذولة لاستهداف أولئك الذين يتلقون خدمات في ولاياتهم، بما في ذلك منع تطبيق القانون المحلي من التعاون مع وكالات خارجية.
وأوضحت الصحيفة أن المدعين العامين بالولاية الذين أيدوا قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد وايد: هم كريس كار من جورجيا ، وكين باكستون من ولاية تكساس ، وإريك شميت من ولاية ميسوري.
وقال نيوسوم في بيان: "تعاونت كاليفورنيا مع أوريجون وواشنطن للدفاع عن النساء وحماية الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية. لن نجلس على الهامش ونسمح للمرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية الإنجابية في ولاياتنا أو الأطباء الذين يقدمون هذه الرعاية أن يتعرضوا للترهيب من خلال الملاحقة الجنائية. نحن نرفض العودة وسنقاتل مثل الجحيم لحماية حقوقنا وقيمنا ".
ويمهد قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بإلغاء قرار رو ضد وايد ، وهو القرار التاريخي الذي كان يحمي الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة لما يقرب من 5 عقود ، الطريق لعدد كبير من الولايات التي تنوي التراجع عن حقوق الإجهاض. من المتوقع أن تحظر 26 ولاية على الأقل الإجهاض فورًا أو في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد القرار ، مما يؤثر على 40 مليون شخص.
واعتبرت الصحيفة أن الشباب ، السود ، وأولئك الذين لديهم أطفال بالفعل من المرجح أن يتحملوا وطأة تلك التراجعات.