بدأت بعض الدول الأوروبية في فرض ضرائب على عمالة الطاقة في الاتحاد الأوروبى ، وذلك لمواجهة موجة التضخم القياسية التي تهز أوروبا بعد حرب أوكرانيا ، وأطلقت حكومات إيطاليا وإسبانيا واليونان والمملكة المتحدة هذا الإجراء كجزء من خطة مواجهة تلك الأزمة الاقتصادية.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن شركات الطاقة تعتبر واحدة من أكبر المستفيدين من هذه الأزمة التي تمر بها أوروبا في الوقت الحالي بسبب حرب أوكرانيا حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية الفوائد التي يمكن أن تضيفها هذه الشركات إلى خزائنها هذا العام بسبب زيادة أسعار النفط والغاز والفحم بنحو 200 مليار يورو.
ولذلك فقد لجأت دول أوروبية لفرض ضرائب جديدة على تلك الشركات ، وتصدرت هذه الدول، إيطاليا، التي أعلنت ضريبة بنسبة 25% على الأرباح غير العادية لشركات النفط والغاز والكهرباء التي تتجاوز أرباحها 5 مليون يورو ، ووافق رئيس الحكومة الإيطالية ، ماريو دراجى على تلك الخطوة في محاولة لكبح التضخم.
وفقًا لهذا الإجراء ، ستدفع شركات توليد الكهرباء والغاز والنفط للدولة 10٪ من الأرباح التي حصلت عليها كفرق بين 1 أكتوبر 2021 و 31 مارس 2022 عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى انه من أجل منع الشركات من رفع أسعار المستهلكين ، ينص المرسوم أيضًا على أن هيئة مكافحة الاحتكار ، وهي نوع من اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة (CNMC) في البلاد ، ستراقب طوال عام 2022 أسعار إنتاج وتوليد وبيع الكهرباء والغاز والنفط.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانتشيز أن السلطة التنفيذية تعلن ضريبة على الأرباح غير العادية لشركات الطاقة الكبيرة، قائلا "سنقوم بتطبيق ضريبة على الأرباح غير العادية لشركات الطاقة الكبيرة التي ستجمع 2 مليار يورو سنويًا على مدى العامين المقبلين".
ستكون الضريبة الإسبانية على شركات الطاقة الكبرى سارية بين عامي 2023 و 2024 ، وستؤثر على الأرباح غير العادية التي حصلت عليها "المجموعات المهيمنة في قطاعات الكهرباء والغاز والنفط" في عامي 2022 و 2023.
وأبدت فرنسا عزمها على تأميم شركة الكهرباء EFD، كما تتجه اليونان المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى تشديد الضرائب المفروضة على شركات الكهرباء والنفط بضريبة 90٪ لمساعدة المستهلكين الذين يعانون أكثر من غيرهم،وتقدر أثينا أن هذه الشركات تحقق أرباحًا تقدر بحوالي 590 مليون يورو.