ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر الاثنين، أن البنك الفيدرالى الأمريكى يستعد لاتخاذ خطوة دراماتيكية جديدة هذا الأسبوع للحد من التضخم المرتفع الذى لا هواده فيه من خلال رفع معدلات الفائدة التي تتراوح حاليا بين 1.5 و1.75%، غير أن مثل هذه الخطوة قد تُزيد من حالة انعدام اليقين والضبابية داخل الأسواق العالمية.
واعتبرت الصحيفة (فى مستهل تقرير نشرته عبر موقعها الرسمى فى هذا الشأن) أن استراتيجية البنك المركزى الأمريكى بعد هذا القرار باتت غير مُتوقعة حيث يسعى البنك للموازنة بين الخطوات اللازمة لمواجهة ذروة جديدة فى أسعار المستهلك مع كبح جماح مخاطر الركود في وقت واحد.
وأشارت إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستجتمع الأربعاء، لبحث توقعات السوق ورفع سعر سياستها المعيارية بمقدار 0.75 نقطة مئوية للشهر الثانى على التوالى، ما قد يؤدي إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 2.25 في المائة حتى 2.50 في المائة، ويتماشى مع تقديرات المسئولين لوضع سياسة "محايدة".
وذكرت الصحيفة أن مسئولي الاقتصاد داخل الولايات المتحدة خططوا لسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بعد شهر يوليو، ولكن مع ظهور علامات ناشئة حول ضائقة المستهلكين والتنبؤات المؤقتة بأن أسوأ صدمات التضخم الأخيرة قد مرت، يواجه البنك الفيدرالي مهمة صعبة بشكل متزايد تتمثل في تحديد كيفية إعادة ضبط مساره إلى الأمام.. ولمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، عمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ مارس إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية تدريجيا.
وأضافت أن القرار المرتقب يمثل المرحلة التالية من حملة الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسات النقدية وسرعة إقرار جميع الزيادات قبل الوصول إلى مرحلة قد لا يتم معها تحفيز النمو من خلال مثل هذه الإجراءات، ففي مرحلة ما بعد إصدار بيانات التضخم المقلقة هذا الشهر، صعّد المشاركون في السوق رهاناتهم على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، تراجعت تلك الاحتمالات بعد أيام حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تفضيلهم لتعديل 0.75 نقطة مئوية أخرى للاجتماع.
وأبرزت الصحيفة وصول معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة إلى مستويات جديدة، فعلى سبيل المثال أصبح سوق الإسكان أكثر تباطؤا في نشاطه التجاري على مستوى البلاد، حيث علقت العديد من الشركات البارزة خطط التوظيف أو أعلنت عن تسريح العمال.
ووفقا للصحيفة يتوقع العديد من الاقتصاديين الآن حدوث موجة ركود في الأشهر الستة إلى الإثني عشر شهرا المقبلة، مع انحسار الزخم في سوق العمل، مما قد يؤدي في النهاية إلى فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة إلى ما يقرب من 5 في المائة، وفقًا لبعض التقديرات.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعه المرتقب الأربعاء، اجتماعًا آخر في سبتمبر المقبل، حيث يُتوقع من صانعي السياسة إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أخرى أو التحول إلى تعديل بمقدار نصف نقطة.. وبحلول نهاية العام، من المتوقع أن يتجاوز معدل الأموال الفيدرالية 3.5 في المائة على الأقل.
وقال دينيس لوكهارت، الرئيس السابق لفرع البنك الفيدرالي في أتلانتا:" لقد تحمل البنك المسئولية الكاملة عن التضخم، ومع ذلك فإن التضخم الذي يحاولون خفضه بأدوات السياسة النقدية له أسباب ليست ذات طبيعة نقدية. ولكن عندما تكون في هذا الموقف، قد تميل إلى تبني سياسات أكثر جدية".