وافق المجلس الوطني في فرنسا ، على إنفاق إضافي قدره 44 مليار يورو لمواجهة عواقب التضخم المرتفع وأسعار الطاقة.
وتتوزع الإجراءات على نصين، ما يسمى بمشروع قانون القوة الشرائية ، الذي تمت الموافقة عليه في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ، ونسخة محدثة من قانون الموازنة، تم تبنيها الأربعاء، ولا يزال يتعين على مشاريع القوانين أن تمر من خلال مجلس الشيوخ.
وكانت المناقشات البرلمانية حول مجموعة الإجراءات الجديدة، بمثابة اختبار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي خسر ائتلافه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات في يونيو، حيث تمكن نواب المعارضة من التسلل في بعض التعديلات ، بما في ذلك حزمة بقيمة 230 مليون يورو لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى شراء زيت التدفئة لفصل الشتاء المقبل.
ومن بين 44 مليار يورو المنصوص عليها في القانون، سيتم تخصيص 9.7 مليار يورو لتأميم EDF بالكامل ، من خلال شراء نسبة 16 % المتبقية من عملاق الطاقة الذي لا تملكه الدولة الفرنسية بالفعل. وتم تخصيص حوالي 20 مليار يورو لإجراءات القوة الشرائية الأساسية وحوالي 12 مليار يورو أخرى مخصصة لدفع فوائد الدين العام.
وتشمل الإجراءات المعتمدة الأخرى تمديد السقوف الحالية لأسعار الغاز والكهرباء حتى نهاية عام 2022 ، ورفع المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية ، وإلغاء ما يسمى بالرسوم السمعية والبصرية، وسيتم تمويل البث العام من عائدات ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ذلك.
كما تستعد الحكومة لزيادة الخصم الحالي البالغ 18 سنتًا للتر على الوقود إلى 30 سنتًا للتر لشهر سبتمبر وأكتوبر ، ثم خفضه إلى 10 سنتات للتر حتى نهاية العام.
ولكي يصبح النصان ساريان ، يحتاجان الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي ، الذي بدأ بالفعل في فحصهما في اللجان ، وسيناقشهما في جلسة عامة اعتبارًا من 28 يوليو.