حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) من إمكانية ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في عموم اليمن بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق - ارتفاعا حادا في الأسابيع والأشهر المقبلة، ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أنه مع حلول نهاية يوليو، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022 مبلغ 1.24 مليار دولار، أو 29 في المائة من المبلغ المطلوب البالغ 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص، وبحسب أوتشا، هذا هو أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم، مما اضطر وكالات المعونة إلى خفض المساعدات وإغلاق البرامج.
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي (WFP) اضطر فى شهر يونيو، إلى خفض حصص الإعاشة لملايين الأشخاص نتيجة للثغرات الحرجة في التمويل. وكان هذا ثاني خفض غذائي كبير في غضون ستة أشهر فقط وأثر نقص التمويل بالفعل على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح لملايين اليمنيين، حيث تعذر توسيع نطاق الاستجابة للوضع المتدهور بشكل سريع، بما في ذلك أثر السيول.
واكد التقرير انه تواجه جميع القطاعات أثر فجوات التمويل، ومع حلول نهاية يوليو، تم تمويل عدد قليل من القطاعات بنحو ربع التمويل المطلوب، في حين كان العديد منها يعاني من نقص التمويل بشكل لافت للنظر كما تلقت مجموعة قطاع الأمن الغذائي والزراعة 26 في المائة من المبلغ المطلوب البالغ 2.1 مليار دولار لتقديم المساعدات الغذائية لنحو 17.4 مليون شخص.
كما تم تمويل قطاع الصحة بنسبة 25 في المائة من مبلغ 398 مليون دولار المطلوب لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 12.6 مليون شخص، ولم تؤمّن مجموعة قطاع التغذية سوى 23 في المائة من 442 مليون دولار لمساعدة نحو 6.5 ملايين شخص بالدعم التغذوي.
وحذرت الوكالات الإنسانية من عكس المكاسب التي حققتها وكالات الإغاثة في عام 2021، بما في ذلك دحر الجوع الشديد (المجاعة) الذي كان يلوح في الأفق بصورة كبيرة في بداية العام، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في اليمن. ودعت المجتمع الدولي إلى التصرف بسرعة لوقف ذلك بصورة حاسمة.