قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه بات من الواضح أن الاتحاد الأوروبى تراجع عن موقفه المؤيد لتطبيق حد أقصى لأسعار الغاز الروسى، وهو الإجراء الذى يهدف إلى تقليص عوائد صادرات موارد الطاقة الروسية والتى تستخدمها موسكو لتمويل العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا والتى بدأت فى أواخر فبراير الماضي.
وأضافت الصحيفة فى مقال للكاتبةجينيفر أن وثيقة مسربة من داخل الاتحاد الأوروبى أكدت أنه تخلى عن موقفه السابق المؤيد لفرض سقف أسعار على واردات الغاز الروسية للدول الأوروبية ويسعى فقط فى الوقت الراهن إلى وضع قواعد لفرض ضرائب كبيرة على شركات الطاقة الأوروبية التى حققت مكاسب ضخمة فى الآونة الأخيرة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الغاز على مستوى العالم، فى محاولة لتوفير موارد مالية لتقديم مساعدات للفئات التى تضررت من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية فى الدول الأوروبية.
ِوتشير الكاتبة إلى أن القرار الأوروبى يأتى فى أعقاب فشل الدول الأوروبية فى تحديد الحد الأقصى لأسعار الغاز الروسى خلال اجتماع لوزراء الطاقة فى دول الاتحاد الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين الخطة الأوروبية الخاصة بكيفية التعامل مع أسعار الكهرباء المرتفعة خلال الخطاب السنوى الذى سوف تلقيه اليوم الأربعاء عن حالة الاتحاد.
وأضافت الكاتبة أنه من المتوقع إدخال تعديلات طفيفة على تلك القرارات، إلا أن الوثيقة الحالية تعكس تشكك المفوضية الأوروبية فى الحصول على الدعم الكافى من جانب الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بشأن الحد الأقصى لأسعار الغاز الروسى كرد فعل لمحاولة الكرملين استخدام الغاز كسلاح حرب بعد قيام الدول الغربية فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.
وتستطرد الكاتبة موضحة أن الدول التى تعتمد على روسيا فى الوفاء بالجانب الأكبر من احتياجاتها من الغاز مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا لا ترحب بقرار فرض حد أقصى على واردات الغاز الروسية خشية قيام موسكو بقطع واردات الغاز عنها بالكامل؛ ما ينذر بانزلاق تلك الدول إلى حالة من الركود الاقتصادى، بينما تؤيد العديد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا وبولندا فرض حد أقصى على واردات الغاز الروسى فى محاولة لكبح جماح أسعار الطاقة فى الوقت الذى لم تحسم فيه بعض الدول موقفها مثل هولندا والدنمارك.
وتقول الكاتبة أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد هدد بالفعل فى وقت سابق أنه سوف يقطع واردات الغاز الروسى عن القارة الأوروبية بأكملها إذا أقدمت الدول الأوروبية على تنفيذ قرار الحد الأقصي.
وتختتم الكاتبة مقالها بالقول إنه فى ظل حالة الانقسام تلك التى تسود مواقف دول الاتحاد، تسعى المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الصف الأوروبى وتوحيد كلمته، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية مطالبة فى الوقت الراهن على الأقل بالتوصل لاتفاق ملزم لترشيد استهلاك الطاقة ولاسيما خلال ساعات الذروة.