قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن بلادها ستضع سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعn والكهرباء عند حدود 15% في مطلع العام المقبل ممددة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقالت إليزابيث بورن، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، إن هذا السقف سيستفيد منه الأفراد والشركات الصغيرة، وستوزع "شيكات طاقة" تتراوح قيمتها بين 100 و200 يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء.
وبررت بورن هذه الخطوة المحدودة نظرا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الخزينة العامة، مضيفة "في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا، لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية: هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة".
وتعد هذه الإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من هذا العام والتي حدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4% وجمدت أسعار الغاز عند مستويات أكتوبر 2021، ما ساهم في خفض التضخم في فرنسا بشكل أكبر مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.
من جهته، توقع وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن تكلف هذه الإجراءات ما مجموعه 16 مليار يورو تتوزع بين 11 مليار للغاز و5 مليارات للطاقة الكهربائية.
يذكر أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن صرحت في وقت سابق بأنه في أسوأ الظروف ربما يشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية، مضيفة أن هذا الوضع يعود في جزء منه إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا إلى خطط إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 لإجراء عمليات صيانة.
ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.
وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز تحسبا لانقطاع كلي محتمل.