رفضت محكمة العدل الأوروبية، السماح بالتخزين "العام والعشوائي" للبيانات، مع السماح للتخزين المستهدف فى حالة الجرائم الخطيرة ومع التقيد الصارم بمبدأ التناسب، كما تم تعليق اللوائح الألمانية لمدة خمس سنوات.
ومن المرجح أن ينشأ نقاش جديد فى الحكومة الألمانية حول مسألة ما سيأتى من الحكم، حيث تدافع وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسى فيسر عن الأداة المثيرة للجدل لسلطات إنفاذ القانون، بينما يرفضها شركاء التحالف FDP والخضر.
ويعنى الاحتفاظ بالبيانات أنه يجب على شركات الاتصالات إجراء نسخ احتياطى لبيانات الهاتف والاتصال بالإنترنت الخاصة بعملائها لفترة زمنية محددة حتى يتمكن المحققون من الوصول إليها إذا لزم الأمر.
ونوقشت مسألة الجرائم الجنائية المحتملة التى يُسمح بها ومدة تخزين البيانات فى ألمانيا منذ سنوات، حيث يرى العديد من المحققين والسياسيين الأمنيين أنها أداة لا غنى عنها فى مكافحة الإرهابيين أو الجريمة المنظمة، فى حين يرى نشطاء الحقوق المدنية أنها غير فعالة أو مفرطة إلى حد كبير لأنها تضع الجميع تحت الشك العام.
وطورت الشركات والمؤسسات التقنية برامج للعثور على مواد إساءة الاستخدام على الويب. لكن البرنامج لا يستخدم فى ألمانيا لأسباب تتعلق بحماية البيانات.
وبناءً على مبادرة الاتحاد الأوروبى، كان الاحتفاظ بالبيانات ساريًا فى ألمانيا منذ عام 2008. وفى ذلك الوقت، كان على الشركات أن تسجل لمدة سبعة أشهر من اتصل بمن، ومتى، وكتب بريدًا إلكترونيًا أو دخل إلى موقع ويب، وفى عام 2010، ألغت المحكمة الدستورية الاتحادية هذا القانون، فى عام 2015، تم تحديد إصدار جديد بفترات تخزين أقصر، واتبعت الإجراءات القانونية على مستويات مختلفة - وعندما أعلنت المحكمة الإدارية العليا فى شمال الراين وستفاليا أن اللوائح باطلة فى عام 2017، قامت الحكومة الفيدرالية بتعليقها فعليًا. وأخيرًا أحالت المحكمة الإدارية الاتحادية المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية.
وتريد وزيرة الداخلية فيسر من أجل التمكن من مكافحة العنف الجنسى ضد الأطفال والشباب بشكل أفضل، تمكين سلطات إنفاذ القانون من تحديد المعتدين على الإنترنت من خلال تخزين البيانات.