أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى "برونو لومير" أن الحكومة الفرنسية تقدم ثلاثة نصوص أساسية إلى مجلس الوزراء وهى مشروع قانون المالية لعام 2023 (بي إل إف) ومشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (بي إل إف إس إس) ومشروع قانون "تسريع الطاقات المتجددة".
وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم أن الحكومة الفرنسية تقدم ميزانية عام 2023 والتي تنص على زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار 7ر21 مليار يورو لتمويل المساعدات في مواجهة التضخم.
ومن جانبه، أكد لومير أنه يريد "عدم ترك أي شك بشأن تصميم الدولة على خفض الديون وأنه لابد من استعادة ماليتنا العامة لمواجهة كل ما يمكن أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة ولتحقيق ذلك يجب خفض الإنفاق العام والتوظيف الكامل المستهدف لعام 2027".
وأوضح أنه سيتم مواصلة إصلاح التأمين ضد البطالة وسننفذ أيضا عملية إصلاح نظام المعاشا، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي بدأته البنوك المركزية لاحتواء التضخم، ارتفعت تكلفة "الالتزامات المالية للدولة" (أي ديونها) ويجب أن تتجاوز 60 مليار يورو عام 2023، وفقا لمشروع قانون التمويل.
وفي سياق منفصل، ستنشئ الحكومة 5900 مكان إقامة مخصص للاجئين وطالبي اللجوء في مختلف مراكز الاستقبال والإيواء الطارئ، وفقا لمشروع ميزانية عام 2023 التي تنص على زيادة بنسبة 6٪ في مظروف الهجرة واللجوء والاندماج، وكانت الدولة الفرنسية قد وفرت عام 2022 900 مكان إقامة إضافي.
وتخطط الحكومة لإنشاء 10 آلاف و764 وظيفة إضافية لموظفي الدولة ومشغليها في عام 2023 مقابل 294 فقط عام 2022 وذلك وفقا لمشروع الميزانية.
ومن جانبه، أكد "جابرييل آتال" الوزير المنتدب المسئول عن الحسابات العامة أن ميزانية عام 2023 هي "ميزانية حماية ولن ينسى أحد"، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تنص على العديد من المساعدات مثل درع التعرفة للأسر والتخفيضات في الضرائب على الشركات، قائلا إن هذه الميزانية هي "لحماية حساباتنا العامة" ولقد انتقلنا من مرحلة "مهما كان الثمن" إلى "ما هي تكلفة ذلك؟".