أمر رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، وكالات إنفاذ القانون بتشديد قواعد امتلاك الأسلحة وشن حملة صارمة ضد تعاطي المخدارات، في أعقاب حادث إطلاق النار المروع الذي نفذه شرطي سابق على حضانة أطفال.
وقال متحدث باسم الحكومة التايلاندية أنوتشا بوراباتشايسيري - في بيان أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري إن رئيس الوزراء وجه السلطات بالبحث بشكل استباقي، واختبار تعاطي العقاقير المحظورة بين المسؤولين والمجتمعات، وتعزيز علاج مدمني المخدرات.
كما أمر رئيس الوزراء، مسجلي الحكومة بإلغاء تراخيص الأسلحة للمالكين المسجلين الذين تصرفوا - وفقا للتقارير - بطريقة "تهدد المجتمع وتخلق الفوضى أو تسبب الاضطرابات"، بالإضافة إلى شن حملة صارمة ضد عمليات البيع غير القانوني للأسلحة وتهريب السلاح والاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية.
وفي السياق ذاته، تخطط السلطات التايلاندية لسحب الأسلحة من المسؤولين وضباط الشرطة الذين أساءوا استخدام أسلحتهم النارية أو تصرفوا بشكل عدواني أثناء الخدمة.
وصرح قائد الشرطة الجنرال دامرونجساك كيتبراباس - للصحفيين - بأن فحوصات دورية للصحة العقلية ستكون مطلوبة لحاملي وطالبي رخصة سلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن ملكية السلاح تعد مرتفعة في تايلاند، مقارنة ببعض الدول الأخرى في جنوب شرق آسيا، كما أن الأسلحة غير القانونية، التي يُجلب الكثير منها من بلدان تمزقها الصراعات، يعد أمرا شائعا.
وكان شرطي سابق في تايلاند قد قام باقتحام مركز لرعاية الأطفال في مقاطعة "نا كلانج" الخميس الماضي وأطلق النار على المتواجدين بداخله، ما أسفر عن مقتل 36 شخصا، بينهم 24 طفلا، ثم توجه إلى منزله وقام بقتل زوجته وطفله قبل أن يقدم على الانتحار.
وأوضحت مصادر شرطية أن منفذ الهجوم كان قد تم تسريحه من الخدمة العام الماضي لأسباب تتعلق بالمخدرات.