لا يزال التوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بعيد المنال.
ويستعد قادة التكتل للقمة الأسبوع المقبل لبحث سبل احتواء أزمة طاقة غير مسبوقة تغذي التضخم، وتهدد بدفع التكتل إلى الركود.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء الجمعة،نقلا عن مسؤول مطلع بالاتحاد الأوروبي، بأن الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في فرض حد أقصى على أسعار الغاز المرتفع لا تزال تثير الانقسام بين الدول الأعضاء، التي تختلف مصادر الطاقة فيها والقوة الاقتصادية عبر دول التكتل الـ 27.
ويختلف مؤيدو وضع حد أقصى حول النطاق والتصميم المحتمل، في حين أعرب المعارضون عن قلقهم بشأن تعرض أمن إمدادات الغاز للخطر.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه لكبح جماح الأزمة من المرجح أن يؤيد قادة الاتحاد الأوروبي مجموعة من الخطوات لتعزيز مرونة التكتل واستخدامها بشكل أفضل في التفاوض على عقود الغاز.
وتشمل هذه الإجراءات تعزيز آلية الاتحاد الأوروبي لمشتريات الغاز المشتركة وإنشاء مؤشر جديد للغاز الطبيعي المسال بعد أن فشل المعيار الحالي في عكس واقع الطاقة في المنطقة.