ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان إلى مستويات قياسية وذلك بنسبة 6.9% في الفترة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، في أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام، وفقًا لمسح أجرته شركة أبحاث ائتمانية.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن شركة أبحاث طوكيو شوكو القول إن هذا الارتفاع يرجع إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات، في سداد المساعدات المالية التي تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقال مسؤول بشركة طوكيو للأبحاث إن الشركة تشهد أيضًا ارتفاعًا في حالات الإفلاس منذ أغسطس بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الناجمة، عن ضعف الين مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى.
وأضاف أن إجمالي الالتزامات التي خلفتها الشركات المفلسة، ارتفع بمعدل ثلاث مرات إلى 1.74 تريليون ين (11.70 مليار دولار) في فترة الستة أشهر الأخيرة.
وحسب الصناعة سجل قطاع النقل 162 حالة إفلاس، بزيادة 42.1 في المائة عن أول ارتفاع تم تسجيله منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود.
وفي المقابل، سجل قطاع العقارات 104 حالات، بانخفاض 5.4 في المائة، وهو أقل رقم منذ 30 عامًا، وشهدت المحافظات، 29 حالة إفلاس ومعظمهم في هوكايدو وكيوتو، بينما تم تسجيل 16 حالة في أوساكا وهيروشيما.
وفي سبتمبر وحده ارتفع عدد حالات الإفلاس في البلاد بنسبة 18.6 في المائة عن العام السابق إلى 599 حالة بينما بلغ إجمالي الالتزامات 144.87 مليار ين، وفقًا لشركة الأبحاث.