قالت صحيفة واشنطن بوست، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا قويا فى انتعاش حاد مقارنة بالنصف الأول من العام، إلا أن أغلب الأمريكيين لن يلاحظوا على الأرجح أي شيء عن هذا التحول.
فلا يزال التضخم المتواصل يؤثر بشدة على النمو الاقتصادى وميزانية الأسر، وأصبح إحدى القضايا الرئيسية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، وستكون القراءة القوية لتقرير الناتج المحلى القادم، والذى من المقرر أن يصدر الخميس المقبل، أنباء جيدة للديمقراطيين، الذين كانوا يعانون لإقناع الناخبين بأن لديهم خطة لاحتواء ارتفاع الأسعار ووضع الاقتصاد على أرضية أكثر استقرارا.
وعلى الرغم من أن الأرقام الأحدث ستبدوا على الأرجح أشبه بالتحسن على الورق، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إنها لا تعكس تغييرات كبيرة فى الاقتصاد الذى ربما يتجه نحو الركود فى العام المقبل.
وقال دوجلاس هولتزإياكين، رئيس منتدى العمل الأمريكي والمدير السابق لمكتب ميزانية الكونجرس، إن هذا سيبدو أفضل من تقريرى الناتج القومى السابقين، إلا أن الأوضاع على الأرض لم تتغير كثيرا. فلا يزال التضخم مرتفعا، والمخاوف بشأن تشدد الاحتياطي الفيدرالي لا تزال قائمة، والأمور لم تتغير بشكل جوهرى.
وتوقعت الصحيفة أن ينمو الناتج المحلى الذى يعد أوسع مقياس للنشاط الاقتصادى، بنحو 2.9% بين يوليو وسبتمبر، وفقا للاحتياطى الفيدرالي فى أتلانتا. ويتماشى هذا مع بعض سنوات من النمو الاقتصادى الأقوى فى فترة ما قبل كورونا.
ويأتى هذا بعد ستة أشهر من الانكماش، حي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6%، ثم بنسبة 0.6% فى أول ربعين من العام. وأثار ذلك مخاوف من أن البلاد فى مرحلة التحول، على الرغم من أن فترات الركود ليست معتادة عندما تصل البطالة إلى مستويات منخفضة شبه قياسية.