قالت صحيفة إندبندنت أن مسئولى إنفاذ القانون فى بريطانيا يستهدفون أماكن العبادة لتوجيه الأشخاص الذين لديهم وضع غير آمن بالعودة على بلدانهم الأصلية.
وذكرت الصحيفة أن فرق متخصصة من وزارة الداخلية نفذت أكثر من 400 عملية أطلق عليها "جراحات الانخراط المجتمعى" فى المعابد والمساجد والكنائس على مدار السنوات الثلاثة الماضية، فى ارتفاع أربع أضعاف منذ عام 2019.
وفى ثلاثة حوادث على الأقل العام الماضى، نفذ المسئولون زيارات فى أماكن العبادة التى اسفرت عن اصطحاب الأشخاص مباشرة إلى المطار، وفقا للأرقام التى حصلت عليها إندبندنت بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.
وانتقدت جماعات المهجرين والمنظمات الخيرية الإجراء، ووصفته بسياسة البيئة المعادية داهعية على إلغائه وقالت إمن الأشخاص يتعرضون لعملية خداع.
وقالت مارى أتكينسون، مستشار السياسة فى المجلس المشترك لرفاهية المهاجرين، أن سلطات الهجرة ليس لها مكان فى أماكن العبادة، ويجب أن تتوقف الحكومة على الفور عن تنظيم ورش العمل تلك وإلغاء البيئة المعادية حتى يستطيع الجميع أن يصل على الخدمات العامة الأساسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن البيئة العادية كانت تشمل سلسلة من السياسات التى تم تقديمها فى عام 2012 من قبل وزيرة الداخلية فى هذا الوقت تريزا ماى، والتى كان العدف منها جعل البقاء فى الولايات المتحدة صعبا قد الإمكان للأشخاص الذين ليس لديهم حيز للبقاء أملا فى أنهم سيغادرون طواعية.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الزيارات للاماكن الدينية تم تنفيذها منق بل مسئولين من فريق التواصل المجتمعى الوطنى التابع لوزارة الداخلية، وهو فرع مسئول عن تنفيذ سياسات الهجرة بالوزارة.
وتستهدف تلك الإجراءات إلى المهاجرين غير الموثقين وطالبى اللجوء الذين لم يحصلوا على حق اللجوء وغيرها من جماعات المعاجرين لتقديم المشورة بشان كيفية الاستفادة من خطة الحكومة للعودة التطوعية، وإعادة الاندماج وجلسات السؤال والجواب بشان تأشيرات البقاء وتأشيرات الطلاب.