مدد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو لمدة شهرين حالة "الطوارئ الاقتصادية" التى دخلت حيز التنفيذ فى منتصف يناير، فى وقت تعانى فنزويلا البلد النفطى أزمة اقتصادية وسياسية، حسبما أوردت الجريدة الرسمية الاربعاء.
ونص المرسوم الرئاسى الذى وقعه مادورو الثلاثاء ونشر الاربعاء، على أن "حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية ستمدد ستين يوما بسبب ظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد الوطنى".
وأصدر مادورو مرسوما أول فى 14 يناير قضى بإرساء حالة "طوارئ اقتصادية" تم تمديدها مرتين منذ ذلك الوقت.
ويبرر مادورو هذا الإجراء بوجود "حرب اقتصادية" تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون.
وتمنح "الطوارئ الاقتصادية" الحكومة إمكانية مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.
وتشهد فنزويلا التى كانت فى السابق إحدى بلدان أمريكا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط نظرا إلى امتلاكها أحد اكبر الاحتياطيات فى العالم، أزمة خطيرة مع انخفاض أسعار النفط الخام التى تؤمن 96 بالمئة من عائداتها بالعملة الأجنبية.
وسجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم بلغ 180,9 بالمئة، هو من بين الأعلى عالميا، وتراجع الناتج المحلى الإجمالى 5,7 بالمئة للعام الثانى على التوالى.