اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وضع سقف لأسعار المشتقات في تعاقدات الشهر المقبل في بورصة (تي.تي.إف) بهولندا، وهي معيار للأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع استمرار وصول أسعار الغاز إلى مستويات قياسية في الأسواق، حسبما أشارت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية.
وقالت " لا تريبيون" في تقرير لها، إن الشروط التي تضعها المفوضية لتفعيل الألية صارمة للغاية لدرجة التشكيك في الرغبات الحقيقية للمفوضية، التي تخشى أن يؤدي تدخل السلطات العامة في السوق إلى تفاقم الأزمة الحالية على حد سواء.
وتسألت "لا تريبيون": "بعد عدة أشهر من بدء أزمة الطاقة، لا يزال السؤال بلا إجابة هل الاتحاد الأوروبي قادر حقًا على كبح جماح ارتفاع أسعار الغاز، التي لا تزال مستوياتها مرتفعة بشكل قياسي، أم أنها يمكن أن تفكر فقط في اتخاذ تدابير مخففة؟.
وأشارت الصحيفة إلى أنه اقتناعا منها بضرورة اتخاذ إجراء، فإن بعض الدول الأعضاء تضغط من أجل أن تقترح المفوضية في النهاية آليات مراقبة السوق ، والتي تعتقد أنها ضرورية لتصحيح الأسعار، ومع ذلك لم يتمخض بعد أي اتفاق طموح من المفاوضات الجارية.
ولفت التقرير إلى أن الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية ، الثلاثاء الماضي ، بناء على طلب من إسبانيا وفرنسا على وجه الخصوص يشير إلى أن تطبيق سقف الأسعار سيبدأ إذا تجاوز سعر التسوية في بورصة (تي.تي.إف) لتعاقدات الشهر المقبل 275 يورو للميجاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين وهو شرط على ما يبدو صعب المنال بحسب الصحيفة.
وبحسب " لا تريبيون" أثار هذا الاقتراح حفيظة العديد من الدول، التي خاب أملها مرة أخرى بسبب تردد بروكسل الكبير منوهة إلى أن على المفوضية التعامل مع التوجهات المتضاربة: فمن ناحية، تطالب عدة دول بوضع حد واضح وفعال لأسعار شراء الغاز، من أجل كبح جماح الارتفاع القياسي للأسعار في الأسواق.
من ناحية أخرى تريد المفوضية تجنب استعداء موردي الغاز من خلال فرض أسعار "منخفضة " عليهم ، في وقت يخاطر فيه هذا الوقود بالنفاذ في أوروبا - والذي يجب أن تستغني عن جزء كبير من الهيدروكربونات الروسية، والنتيجة هي معادلة مستحيلة ، لخصتها رئيسة المفوضية الأوروبية نفسها: "يجب أن يكون السقف مرنا بما يكفي لضمان أمن التوريد ، ومرتفعا بما يكفي لكي يعمل السوق".
وفي الواقع ، فإن هاجس بروكسل هو التقليل من مخاطر النقص المحتمل للغاز في أوروبا فيما يتعلق بالطلب، بدلاً من السعي بأي ثمن لخفض السعر ، كما أوضحت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون ، الخميس الماضي ، مشيرة إلى أنه قد يتم تعليق العمل بحد أقصى لسعر الغاز من قبل المفوضية في أي وقت حتى لو تم استيفاء الشروط صعبة المنال في حال وجود خطر على أمن الإمدادات لأن الهدف هو الاستمرار في جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الكميات المفقودة من روسيا.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي الذي يعد إنتاجا للغاز ضعيف، يعتمد كثيرا على الغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه من أرجاء المعمورة إلا أن بعض دول التكتل خاصة ألمانيا ،تعتبر أن هذا الاقتراح يمكن أن يؤدي إلى هروب الموردين من أوروبا إلى آسيا، خاصة مع وجود منافسة قوية من دول كالصين واليابان وكوريا الجنوبية الذين يشترون الغاز بأسعار مرتفعة.
ووفقا لخبراء الطاقة من الصعب على المشتري في وضع الطلب على الغاز وحتى النقص ، أن يشرح لمورديه أنه لن يدفع لهم ما يتجاوز حدًا معينًا طالما أن العرض يهيمن على السوق ، فقد يلجأ المنتجون إلى مشترين محتملين آخرين.
ولفت التقرير إلى أن هذه الظاهرة حدثت بالفعل فقد أدى اندفاع القارة القديمة للغاز الطبيعي المسال لتقليص اعتمادها على الهيدروكربونات الروسية، إلى اضطراب السوق الدولية وتسبب في ارتفاع أسعار الغاز المسال لدرجة أن العديد من البلدان التي تعتمد عليه لإنتاج الكهرباء ، بما في ذلك باكستان ، لم تعد قادرة على المزايدة .
وخلص التقرير إلى أنه في ظل هذه الظروف ، وفي الوقت الذي من المرجح أن يكون العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال غير كافٍ لتلبية طلب الجميع - على الأقل لعدة سنوات - يجب أن يظل نطاق التفاوض بشأن سعر الغاز الطبيعي المسال محدودًا للغاية، وبالتالي فإن الحل الوحيد "الذي لا يندم عليه" لصدمة العرض التي تهز أوروبا هو تقليل الطلب بشكل كبير.
ويقول أحد خبراء الصناعة: "لا توجد طريقة أخرى لتقليل الضغط على النظام بسرعة"، في حين أن أي سقف لأسعار الغاز قد يؤدي على العكس من ذلك ، إلى تحفيز استهلاك الهيدروكربونات أو تحويل الموردين ، لذلك تفضل المفوضية التأجيل على الرغم من غضب إسبانيا واليونان وبولندا وفرنسا في مواجهة هذا الترقب.
ويشار إلى أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي طلبت من (بروكسل) اقتراح حد أقصى لأسعار الغاز، لكنها تختلف حول التفاصيل، فبينما تسعى بعض الدول إلى وضع حد أقصى لجميع تجارة الغاز وعقود الاستيراد، يفضّل البعض الآخر سقفًا محدودًا في قطاع الكهرباء فقط.
ويعد سقف أسعار الغاز هو واحد من مجموعة من المقترحات والمبادرات التي أطلقتها الدول الأوروبية للتعامل مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا ،التي كانت توفر 40% من احتياجات القارة العجوز، وارتفاع الأسعار.
ورغم تراجع أسعار الطاقة عن ذروتها خلال العام الجاري؛ فإنها ما زالت أعلى بأكثر من 200% مما كانت عليه في بداية سبتمبر 2021،وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف لأسعار الغاز، خشية أن يزيد من صعوبة شراء الغاز ويقلل من جدوى أي حوافز لخفض الاستهلاك.