قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إيوانيس إيكونومو، أن ما ذكرته صحيفة Documento المعارضة، بأن الاستخبارات اليونانية قامت بالتجسس على هواتف عدد من كبار السياسيين ، ومواطنين آخرين هي "مجرد خرافات بلا هوادة"، و"مزيج من الادعاءات التي لا أساس لها"، مشيرا إلى أن "افتقار الصحيفة للأدلة والحقائق يدفعها للجنوح بخيالها".
وأضاف، أن الحكومة اليونانية، تقدمت إلى البرلمان بمشروع قانون، ينص على إلغاء سرية الاتصالات والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وأوضح، أن هذا القانون سيعزز حقوق المواطنين في مواجهة تهديدات التطور التكنولوجي، حيث تم تحديد أوجه القصور في الإطار التشريعي المنصوص منذ العام 1994، ويجري تحديثه.
وكانت صحيفة Documento اليونانية المعارضة، أفادت بأن الاستخبارات اليونانية قامت بالتجسس على هواتف عدد من كبار السياسيين اليونانيين، ومواطنين آخرين.
ونشرت الصحيفة القائمة الرابعة بأسماء الشخصيات التي تم التنصت عليها وهم، رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني كونستانتينوس فلوروس، ورئيس الأركان العامة للقوات البرية شارالامبوس لالوسيس، إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين يشغلون مناصب حكومية رئيسية، رؤساء الدوائر الحكومية، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، والصحفيين.