حجبت المفوضية الأوروبية 22 مليار يورو، من أموال التماسك الأوروبي، كان يجب أن تتلقاها المجر وفقا للاتفاقيات الموقعة.
ووفقًا لوسائل الإعلام العالمية، تم اتخاذ قرار حجب هذا المبلغ عن المجر لأن المفوضية الأوروبية وبودابست وقعتا الخميس، اتفاقية شراكة، والتي توضح بالتفصيل كيفية إنفاق الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي في إطار البرامج التشغيلية التي اقترحتها هنغاريا.
ويمثل المبلغ المحظور التحويلات التي يجب أن تتلقاها المجر من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل بين عامي 2021 و2027، وتشمل البرامج التي تعتزم هنغاريا إنفاق 22 بليون يورو عليها، تعليم الأطفال المحرومين، وتحديث النقل بالسكك الحديدية، والوصول إلى النطاق العريض، وتقديم المساعدة إلى المناطق المتضررة من إغلاق محطات الفحم.
وقالت إليزا فيريرا، المفوضة الأوروبية للتماسك والإصلاح: "تعتقد المفوضية الأوروبية أن الشرط التمكين الأفقي بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لم يتم الوفاء به بعد، وهذا يعني أن المفوضية الأوروبية لا يمكنها أن تعوض هنغاريا، سنواصل العمل مع السلطات الهنغارية للتغلب على هذا الوضع".
وستكون هنغاريا قادرة على تلقي على 1.5% من تمويل مسبق، فضلا عن بعض الأموال النقدية في شكل مساعدة تقنية لإعداد المشاريع، دون أي إجراءات مسبقة.
وفي منتصف سبتمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية إطلاق آلية شرطية خاصة فيما يتعلق بهنغاريا، من أجل حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي "من انتهاكات مبادئ سيادة القانون في هنغاريا"، وهذا يعني تجميد حوالي 7.5 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي لبودابست، وتم تفعيل هذه الآلية، المصممة لحماية ميزانية المجتمع من الفساد، لأول مرة منذ عامين من وجودها.
وبعد ذلك، قررت المفوضية الأوروبية الإبقاء على اقتراحها الأصلي بتعليق 65% من التزامات دفع أموال هنغاريا من بعض الصناديق العامة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان قال، إن بودابست امتثلت لقائمة متطلبات المفوضية الأوروبية بأكملها، التي تتعلق بتدابير مكافحة الفساد، وزيادة شفافية المشتريات العامة، وتعزيز استقلالية القضاء.
وقال رئيس الوزراء المجرى، إن المفوضية الأوروبية استمرت في منع تمويل الاتحاد الأوروبي لهنغاريا، لأنها تريد التأثير على موقف البلاد من الهجرة والتربية الجنسية والعقوبات، لكن بودابست لا تنوي تغيير وجهة نظرها بشأن هذه القضايا التي تعتبرها أساسية.