قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن وثائق مسربة تكشف أن الجنود والبحارة الذين يحلون محل عناصر قوات حرس الحدود المضربين عند مراقبة الجوازات، لا يتمتعون بسلطة احتجاز الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بنشاط إجرامي.
وتكشف رسائل البريد الإلكتروني أن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم مثل حمل جواز سفر مزور وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وضحايا العبودية الحديثة لا يمكن أن يوقفهم أفراد القوات المسلحة إذا كانوا يحملون وثائق سفر صالحة.
وبدلاً من ذلك، يجب البحث عن تدخل منفصل للمجرمين الخطرين المشتبه بهم أو ضحاياهم من قبل ضباط حرس الحدود المدربين تدريباً كاملاً، ومعظمهم مضربون حالياً.
وحذر أحد ضباط البحرية الملكية في رسائل البريد الإلكتروني من أن عدم القدرة على الاحتجاز قد "يؤثر على القدرة التشغيلية أثناء الإضراب الصناعي".
واعتبرت الصحيفة أن هذا يفسر بطريقة ما سبب حدوث القليل من الاضطراب في الموانئ والمطارات في المملكة المتحدة منذ الإضراب لتحسين الأجور والظروف والذى بدأ يوم الجمعة.
وتظهر رسالة بريد إلكتروني واحدة ، أُرسلت في 22 ديسمبر ، أن ضابطا في البحرية الملكية كتب إلى قوة الحدود وموظفي وزارة الداخلية يسأل عما إذا كان أفراد البحرية الملكية العاملين في مانشستر لديهم سلطة احتجاز المشتبه بهم.
وكتب: "أفراد البحرية الملكية المنتشرون حاليًا في مطار مانشستر ممنوعون حاليًا من إكمال وإصدار قرارات تتعلق بنشاط الاحتجاز بما يتفق مع نموذج IS81..قد يؤثر هذا على القدرة [التشغيلية] أثناء الإضراب الصناعي. "
ويمنح نموذج IS81 ضباط الهجرة سلطة احتجاز الأشخاص أثناء قيامهم بإجراء مزيد من التحقيقات ، وفقًا لوثائق وزارة الداخلية. ويجب إصدارها حتى لو تم احتجاز شخص لمدة دقيقتين فقط.
ورد ضابط كبير في قوة حرس الحدود قائلا إن الأفراد المسلحين لم يتلقوا التدريب الكافي لاحتجاز المشتبه بهم.