أكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، أن هناك تحديات عالمية متعلقة بندرة المياه في مواجهة تغير المناخ.. مشيرة إلى أنه من الواضح أن التحدي أكثر إلحاحا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من العالم، مثل البلدان العربية والتي تعاني من زيادة أعداد السكان مع انخفاض في الموارد المائية.
جاء ذلك في كلمة نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال انطلاق فعاليات الملتقى العربي للمياه، اليوم الاثنين، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار".
وقالت فيجليوتي "حتى مدينتي الأصلية روما المعروفة بإمدادها الآمن بالمياه منذ بناء القنوات المائية في العصور القديمة، أصبحت تواجه خطر ندرة المياه بشكل غير مسبوق".
وأضافت "أنه بينما يصنف الاقتصاديون الماء على أنه مورد طبيعي ذو قيمة وندرة بشكل متزايد، نعلم أنه أكثر من ذلك بكثير، فهو حاجة بشرية أساسية، حيث إن الإمداد الكافي بالمياه ليس فقط أمرا أساسيًا للاقتصاد والوظائف والتوظيف، ولكن أيضا للاستقرار الصحي".
وعرضت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي - خلال كلمتها - كيفية مساهمة البنك في مواجهة التحديات.. مشيرة إلى أن البنك مملوك من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وله تفويض عام يركز على تغير المناخ والبيئة.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2020 شرع البنك في خريطة طريق "بنك المناخ"، وتخصيص ما لا يقل عن 50 في المائة من قروضه لقضايا تغير المناخ والاستدامة البيئية على وجه الخصوص.. مؤكدة أنه يمكن لقطاع المياه أن يسهم بشكل واضح في التكيف مع المناخ وحماية البيئة.
وقالت جيلسومينا فيجليوتي إنه منذ إنشاء بنك الاستثمار الأوروبي في عام 1959 بموجب معاهدة روما، اكتسب البنك خبرة طويلة في تمويل المشاريع في قطاع المياه، في جميع أنحاء العالم من خلال محفظة نشطة تبلغ قيمتها نحو 22 مليار يورو.
وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر ممولي قطاع المياه في العالم.. لافتة إلى أنه في عام 2022 تم تمويل 31 مشروعا لقطاع المياه بقيمة إقراض تبلغ 2.2 مليار يورو.
ولفتت إلى توقيع عقدين لتمويل محطات معالجة مياه الصرف الصحي (الفيوم - حلوان) في مصر، إضافة إلى محفظة نشطة قائمة لأربعة مشاريع كبيرة لمياه الصرف الصحي في الإسكندرية، وكفر الشيخ، ومصرف كيتشنر.
كما أشارت إلى تمويل خمس محطات لتحلية المياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات قدرها 567 مليون يورو، وحجم إنتاج بلغ 630 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، بمتوسط قدرة بلغ 100 مليون متر مكعب لكل محطة.
وأوضحت أن بنك الاستثمار الأوروبي لديه العديد من الأدوات والمنتجات المالية التي يمكن استخدامها لدعم القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات ندرة المياه، بهدف دعم السكان الذين تتعرض مواردهم المائية للخطر، وذلك لمواجهة التحديات الحاسمة والملحة، والتي لم يعد من الممكن تأجيلها إلى المستقبل.