قال وزير الطاقة الإيطالى جيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن إيطاليا تعتزم التصويت ضد الخطط الأوروبية لحظر بيع السيارات الجديدة التى تعمل بالبنزين والديزل فى غضون 12 عامًا، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية .
وأعلنت إيطاليا عدم موافقتها علىحظر سيارات الديزل والبنزينفى عام 2035 داخل دول الاتحاد الأوروبى، وتقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بدلا من 100%، وذلك بعد أن وافق البرلمان الأوروبىعلى الاقتراح الذى قدمته المفوضية الأوروبية فى عام 2021، بحظر بيع سيارات الديزل والبنزين اعتبارًا من عام 2035، ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت الأصوات الأولى ضد هذا الإجراء، الأولى كانت إيطاليا، التى تعارض قرار الاتحاد الأوروبى حظر سيارات الاحتراق.
وتقدم عدد من المسئولين بشكاوى ضد القرار الاوروبى، حيث ابدى ماتيو سالفينى، نائب رئيس الوزراء ووزير البنى التحتية، اعتراضه على القرار، قائلا بأنه قرار "مجنون".
وأوضحت الصحيفة، أن تتمثل أهداف المفوضية الأوروبية، على وجه التحديد، فى خفض الانبعاثات من السيارات بنسبة 55٪ وتلك الصادرة من الشاحنات بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2021، وستكون الخطوة الثانية هى الوصول إلى الصفر فى الانبعاثات فى عام 2050.
يذكر أن الحظر يؤثر على السيارات التى تباع بعد ذلك التاريخ، وليس تلك التى يتم تداولها بالفعل، كما نقول لكم هنا: بعد موافقة البرلمان الأوروبى، هل سيتم استخدام سيارات البنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035.
ودعا وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تراجانى، الاتحاد الأوروبى إلى التراجع عن خطته لحظر سيارات محركات الاحتراق الداخلى.
ووفقا للصحيفة "الكورييرى ديلا سيرا" فإن تراجانى سيطلب من الاتحاد الأوروبى خفض انبعاثات السيارات بنسبة 90% بدلا من 100% التى يهدف هذا الاجراء الجديد التى تحقيقها.
وقال الوزير الإيطالى "أنا من أشد المؤيدين للسيارة الكهربائية ، لكن يجب تحقيق أهداف طموحة على أرض الواقع، وليس فقط على الورق"، لكنه أضاف أيضًا أنه "يجب علينا الدفاع عن صناعة السيارات لدينا".
وبالتالى، ستقدم إيطاليا اقتراحًا مضادًا إلى الاتحاد الأوروبى، والذى ستطلب به خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 90٪ فى عام 2035 وليس بنسبة 100٪ التى اقترحها البرلمان الأوروبى. بهذه الطريقة، سيكون للمصنعين مساحة أكبر للتكيف مع السيارة الكهربائية.
وتجدر الإشارة إلى أن صناعة السيارات هى أحد أهم القطاعات فى إيطاليا، حيث أنها تمثل 5٪ من إجمالى الناتج المحلى للبلاد وتوظف أكثر من 270 ألف شخص.
وكانت إيطاليا واحدة من أكثر البلدان انتقادًا لفرض السيارة الكهربائية، نظرًا لامتلاكها علامات تجارية مرموقة مثل لامبورجيني وفيراري ، والتي ستكون جدواها فى مستقبل كهربائى بالكامل موضع شك كبير.