أكد مسئول بارز بوزارة الخارجية اليابانية، السبت، أن اليابان وكوريا الجنوبية تدرسان تسوية نزاع بشأن تعويضات العمل في زمن الحرب وقضايا ثنائية أخرى معلقة في صفقة شاملة وسط محاولات متزايدة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال المسئول بالخارجية اليابانية الذي (رفض الكشف عن هويته) -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية-، "بمجرد أن تتخذ كوريا الجنوبية قرارًا رسميًا بشأن حل بشأن قضايا العمل ستفعل اليابان ما في وسعها لتحسين العلاقات".
وأضاف أن "المحادثات بين المسئولين اليابانيين والكوريين الجنوبيين بشأن هذه المسألة تقدمت إلى النقطة التي تتطلب قرارات سياسية"، لافتا "في حال قرار سول ضمان دفع تعويضات للعمال الكوريين السابقين من خلال مؤسسة مدعومة من الحكومة بدلاً من مطالبة الشركات اليابانية بالقيام بذلك، فإن اليابان سترفع القيود المفروضة على صادرات تكنولوجية معينة إلى كوريا الجنوبية وتوافق على استئناف الزيارات المتبادلة من قبل قادة الدولتين".
وأوضح أن "هناك تصريحات من قبل مصادر كورية جنوبية بارزة ترتب للإعلان عن حل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
وكانت قد توترت العلاقات الثنائية بعد أن قضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في 2018 بأمر الشركتين اليابانيتين بدفع تعويضات عن العمل الجبري.
من جانبها، رفضت الشركات اليابانية الامتثال للأوامر حيث أكدت اليابان أن جميع القضايا الناشئة عن استعمارها لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945 تمت تسويتها بموجب اتفاقية ثنائية تم توقيعها في عام 1965، الا أن الجهود لإصلاح العلاقات تسارعت في عهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ، وكانت سول تفكر في استخدام مؤسسة تمولها الشركات الكورية الجنوبية لدفع التعويضات بدلاً من الشركات اليابانية.