أعلن الاتحاد النقابي في فرنسا، مساء الثلاثاء، استمرار المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، ودعا إلى يومين جديدين للتظاهر، السبت 11 مارس والأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك بهدف حشد أكبر عدد ممكن للضغط على الحكومة لسحب مشروعها الإصلاحي.
وأكد ممثلو الاتحاد النقابي، عقب اجتماعهم الذي عقد في نهاية اليوم السادس من الإضراب والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد " يجب على الحكومة الآن سحب مشروعها".
كما نددوا ب"صمت" الرئيس الفرنسي والذي اعتبروه مشكلة ديمقراطية خطيرة، ويؤدي حتما إلى وضع يمكن أن ينفجر"، مضيفين : "ستة أيام من المظاهرات الحاشدة ولم نتلق أي رد، هذا لم يعد يدوم طويلا".
وصرح الاتحاد النقابي، في بيان له، بأنه سيرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي يطلب فيه استقباله بشكل عاجل حتى يسحب مشروعه لإصلاح نظام التقاعد.
وكان الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات الكبرى الفرنسية)، قد أعلن أن نحو 3.5 مليون شخص قد شاركوا في المسيرات التي انطلقت اليوم في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 700 ألف متظاهر في العاصمة الفرنسية وهو رقم قياسي منذ بداية الحراك المجتمعي احتجاجا على المشروع الحكومي.
بينما أكدت الداخلية الفرنسية أن مظاهرات اليوم سجلت رقما قياسيا حيث نزل 1.28 مليون شخص إلى الشارع في كل البلاد، من بينهم 81 ألف شخص في باريس.
وبالتزامن مع الحراك المجتمعي في الشارع والحشد والتعبئة، بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مساء اليوم في النظر في المادة المحورية لمشروع إصلاح المعاشات التقاعدية والتي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهو الأمر الذي طال انتظاره بعد أسبوعين من النقاشات "الحادة ووسط أجواء شديدة التوتر" في الجمعية الوطنية، والتي انتهت دون التصويت على المشروع ودون حتى تناول هذه المادة التي تثير غضب الشارع.