نظم موظفو الصحة والسكك الحديدية والموانئ وغيرهم من موظفى الدولة فى سريلانكا اليوم الأربعاء، إضرابا لمدة يوم واحد عن العمل، وذلك احتجاجا على الزيادات الكبيرة فى ضرائب الدخل وأسعار الكهرباء، ذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه الدولة الموافقة على حزمة صندوق النقد الدولى لمساعدة اقتصادها.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن معظم المستشفيات الحكومية في جميع أنحاء سريلانكا علقت عمل عياداتها الخارجية لأن الأطباء والممرضات والصيادلة مشاركين في الإضراب.
كما قامت هيئة السكك الحديدية بتشغيل عدد أقل من القطارات، وذلك تحت حراسة جنود مسلحين للعربات والمحطات تحسبا لوقوع أي عمل تخريبي، وتقول النقابات العمالية إن زيادة الضرائب وأسعار الكهرباء أثرت عليهم بشدة وسط صعوبات خلال أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، كما هددت بتمديد الإضراب إلى أجل غير مسمى إذا فشلت الحكومة في تلبية مطالبها.
من جانبها تقول الحكومة إنها اضطرت إلى زيادة الضرائب لتعزيز إيرادات الدولة ورفع أسعار الكهرباء لتغطية تكاليف الإنتاج، وهي متطلبات ضرورية للحصول على حزمة صندوق النقد الدولي المقترحة البالغة 9ر2 مليار دولار، وتقول السلطات إنها تمكنت من تشغيل بعض القطارات ومعظم البنوك الحكومية على الرغم من الإضراب.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع في 20 مارس الجاري لبحث الموافقة النهائية على حزمة الإنقاذ المقدمة إلى سريلانكا بعد أن قدمت الصين ضمانات مهمة لإعادة هيكلة الديون.
يشار إلى أن سريلانكا أعلنت العام الماضي تعليق سداد قروضها الخارجية وسط أزمة حادة في العملة الأجنبية أدت إلى نقص الوقود والغذاء والأدوية وغاز الطهي، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة .. وتسببت الأزمة في اندلاع احتجاجات على نطاق واسع في الشوارع أجبرت الرئيس في ذلك الوقت جوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد والاستقالة.