قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن نسبة صغيرة فقط من مئات الشركات التي وعدت بمغادرة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا قد خرجت بالفعل، وفقا للعديد من المنظمات التي تتابع هذا الأمر، وبالنسبة للشركات التي تباطأت، فإن المغادرة أصبحت أكثر تعقيدا وتكلفة.
فالشركات الغربية التي ظلت فى روسيا تعتمد عادة بشكل كبير للغاية على الشركات الروسية، فى ظل حقيقة أن خسائر الخروب ربما تفوق الضرر المحتمل الذى سيصيب أسماء تلك الشراء لو ظلت فى روسيا. وهناك بعض الشركات التي استحوذت على حصة أكبر من السوق مع مغادرة منافسيها.
بينما أعلنت شركات أخرى أنها ستتوقف أو تقلل عملياتها لكنها واصلت التداول. وهناك فريق آخر من الشركات قال إنه سيبيع أصوله الروسية، لكنه لا يزال يبحث عن مشترين أو يحاول تقليل ثمن المغادرة.
وكانت أنباء مغادرة الشركات العام الماضى قد هددت جهود الكرملين لإخماد تأثير الحرب. إلا أن استمرار وجود الكثير من الشركات قد قوض الجهود التي تقودها واشنطن لسحق اقتصاد روسيا، مما ساهم فى الضرائب التي تساعد على استمرار آلة الحرب الروسية والسماح للروس بالحفاظ على وسائل الراحة وجودة الحياة حتى فى الوقت الذى تدمر فيها الصواريخ الروسية حياة الاوكرانيين، وفقا للصحيفة.
وقال إيفان فيدياموف، من شركة إنفوأولاين، وهى شركة لأبحاث السوق، إن المستهلكين الروس يرغبون فى القدرة على شراء العلامات التجارية التي اعتادوا عليها، العلامات الغربية، والأغلبية لا يريد أن يظهر "وطنية المستهلك"، والناس تعرف أن لا شئ يمكن أن يحل محل سيارة مرسيدس أو بى غم دبليو، أو جهاز أبل.
وعلى الرغم من شركتى السيارات الألمانيتين وعملاق التكنولوجيا الأمريكى قد أعلنوا أنهم سيوقفون أو يعلقون مبيعاتهم وعملياتهم، فإن منتجات أخرى منها بعض العلامات التجارية الغربية الفاخرة لا تزال متاحة على نطاق واسع، وكان ذلك فى بعض الحالات نتيجة لما يسمى بواردات السوق الرمادى.