قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع والاضطراب العالمى، إلا أن الاقتصاد الأمريكى صمد العام الماضى، وكانت الصورة مرنة بشكل مدهش لأرباب العمل والمستهلكين.
لكن العام الجارى قد يكون أكثر تشاؤما، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل مطرد، وأن ينزلق إلى الركود فى وقت ما هذا العام.
ويمكن أن تظهر بعض المؤشرات على هذا اليوم، الخميس، عندما تصدر وزارة التجارة الأمريكية أول تقديراتها لأداء الاقتصاد فى الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023.
وتشير التوقعات إلى أن إجمالى الناتج المحلى، وهو أوسع مقياس للناتج الاقتصادى، قد نما بمعدل سنوى 1.9% من يناير إلى مارس، وفقا لمسح أجرته شركة البيانات فاكت ست. ويمثل هذا تباطؤا كبيرا عن معدل النمو 3.2% من يوليو حتى سبتمبر، ومعدل 2.6% من أكتوبر حتى ديسمبر.
وتقول أسوشيتدبرس إن العقبات التى يواجهها الاقتصاد قد أصبحت أكثر إشكالية، وأكبرها على الإطلاق هو التكلفة المرتفعة للغاية للاقتراض. فقد رفع الاحتياطى الفيدرالى معدل الفائدة تسع مرات فى غضون عام تقرببا. ومع انتشار هذه المعدلات المرتفعة عبر الاقتصاد، فقد أصبح الاقتراض والإنفاق أكثر تكلفة للمستهلكين والشركات، ويمكن أن تصبح تكلفة شراء منزل أو سيارة أو توسيع عمل تجارى أكثر تكلفة.
ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إن التأثير التراكمى لرفع أسعار الفائدة، لم يصبح محسوسا بعد بشكل كامل. إلا أن صناع القرار فى البنك المركزى يهدفون إلى ما يسمى بالهبوط الناعم، والذى يعنى تهدئة النمو بما يكفى للحد من التضخم، ولكن ليس بقدر يدفع أكبر اقتصاد فى العالم إلى الركود.
لكن هناك شكوك واسعة بشأن نجاح الاحتياطى الفيدرالى. حيث أشار نموذج اقتصادى تستخدمه مجموعة الأبحاث التجارية "كونفرانس بورد" إلى أن احتمالية حدوث ركود فى اللولايات المتحدة خلال العام المقبل تصل إلى 99%.