قال المدعى العام الماليزى اليوم الخميس إن التحقيقات التى أجرتها هيئات إنفاذ القانون فى مختلف أنحاء العالم لم تتوصل إلى أى دليل على اختلاس أموال من الصندوق السيادى الماليزى (1إم.دى.بي).
وذكر المدعى العام محمد أباندى فى بيان إنه لم يتم توجيه أى اتهامات جنائية لأى فرد باختلاس أموال من الصندوق.
وقال مدعون أمريكيون أمس الأربعاء إنه تم تحويل أكثر من 3.5 مليار دولار من الصندوق. وتطالب دعاوى مدنية أمام القضاء الأمريكى باستعادة مليار دولار من أصول يقولون إنها ترتبط بأموال مختلسة من الصندوق السيادى الماليزى.
وعبر أباندى أيضا عن "مخاوف قوية من تلميحات واتهامات" بارتكاب مخالفات وجهت إلى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بالدعاوى القضائية.