أعلن مدعي عام أمريكا ميريك جارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر وراى أن مجلس النواب طلب بيانات فيما يتعلق برشوة مزعومة من نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن لشخص أجنبي.
من جهتهما، أعلن السناتور تشارلز غراسلي وعضو الكونغرس جيمس كومر في بيان: "يبدو أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديهما معلومات قيّمة ويمكن التحقق منها، ولم يفصحا عنها للشعب الأمريكي. وبالتالي، سيشرع الكونغرس في إجراء مراجعة مستقلة وموضوعية لهذه القضية، بعيدا عن تأثير هذه الإدارات.
وبحسب مؤلفي الوثيقة، كانت لديهم معلومات تحت تصرفهم تفيد بأن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يمتلكان معلومات حول "مخطّط جنائي مزعوم يتعلق بنائب الرئيس آنذاك" بايدن ومواطن أجنبي، له علاقة بـ "تبادل الأموال مقابل قرارات سياسية".