وجهت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية اتهامات للنائب الجمهورى بالكونجرس جورج سانتوس، والتي تركزت حول الاحتيال والتزوير، وفقا لوثائق المحكمة. وتم القبض على النائب، الذى انضم حديثا لمجلس النواب وادى القسم فى يناير الماضى، صباح الأربعاء قبل أن يتم الإفراج عنه فى وقت لاحق.
ويواجه سانتوس خمس اتهامات بالاحتيالات فيما قال المدعون انه مخطط احتيالى لطلب التبرعات السياسية. ويواجه اتهامين أيضا يتعلقان بصفقات نقدية غير قانونية بزعم تحويل تبرعات تلقاها لحملت السياسية على حسابات كان يسيطر عليها بالفعل قبل إنفاقها على مشتريات خاصة، وفقا للائحة الاتهام.
ويواجه سانتوس اتهاما بسرقة المال العام والاحتيال لتلقي إعانة البطالة خلال وباء كورونا. وتشمل قائمة الاتهامات إدلائه بتصريحات كاذبة لمجلس النواب الأمريكى فى تقارير الإفصاح المالى.
من جانبه، أشار سانتوس إلى أن غير مذنب، رافضا الإستقالة. وقال إنه سيدافع عن نفسه أمام المزاعم فى مؤتمر صحفى، واصفا الأمر بالاضطهاد. وقال إنه سيهتم بتطهير اسمه ويتطلع إلى فعل ذلك. وقالت قناة ABC NEWS إنه فى حال إدانة سانتوس فى هذه الاتهامات، ربما تصل أحكام السجن ضده إلى 20 عاما.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن القادة الجمهوريين فى مجلس النواب ، ومن أجل حماية أغلبيتهم الضيقة فى المجلس بأربع أصوات فقط، أوضحوا أنهم ينون ترك العملية القانونية المتعلقة بسانتوس تأخذ مجراها قبل أن يقوموا بأى خطوات لإجباره على الاستقالة أو طره من المجلس.
وذكرت الوكالة أن القادة الجمهوريين الذين واجهوا على مدار أشهر أسئلة متزايدة حول سانتوس بعد أن تم الكشف عن أن أغلب سيرته الذاتية التي طرحها أثناء الحملة كانت كذبة، قد تجاهلوا دعوات حتى من قبل بعض زملائهم باتخاذ إجراءات على الفور لإخراج سانتوس من الكونجرس.